وزير المالية: رفع وشيك للدعم عن المحروقات وتحريك لسعر الصرف
أعلن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، اعتزامه تطبيق حزمة إصلاح اقتصادية جديدة تشمل رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف وتخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة والتأمين الصحي والعلاج بالمستشفيات.
وكشف الوزير في لقائه بالصحفيين أمس، أنّ حزمة الإصلاح المرتقبة تشمل (4) محاور أساسية في مقدمتها مُعالجة عجز الميزانية، ومُعالجة عجز ميزان المدفوعات، ومحور الدعم الاجتماعي ومراجعة آليات الدعم، بجانب محور زيادة الإنتاج والإنتاجية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
من جانبه، كشف د. محمد خير الزبير محاظ بنك السودان المركزي، عن استقطاب ملياري دولار من دولة قطر كوديعة بالبنك المركزي تم استلامها وسيتم سدادها خلال (4) سنوات، بجانب استقطاب (300) مليون دولار من ليبيا، ونحو (200) مليون من الصين لتقفز جملة القروض التي تم استقطابها خلال العام 2012م إلى نحو (2.5) مليار دولار، كما تم فقدان (3) مليارات دولار نتيجة لتوقف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بينما يتوقع بعد إعادة الضخ الحصول على (2.4) مليار دولار في العام، كما توقع (2.4) مليار دولار من عائدات الذهب لتغطية عجز الميزان الخارجي.
الراي العام
أشكر لوزير الماليه على أن يجعل أولى مهماته لهده القضيايا ,علما أن السودان إدا عالجت هده المشاكل فإنها سوف تكون رائده لإقتصاديات قاره إفريقيا .فإن معالجة مشكلة الدين العام ودعم السلع الضروريه هى من أهم وافضل الوسائل للإرتقاء الداتى ,ولتى تجعل البلد منافسا للدول الأخرى الأفريقيه والعالميه , كما أن مشكلة الفساد هي العائق الأول للإستقرار الإقتصادى فى كل دول العالم على الأخص الإفريفية. نحرض سعادة الوزير المالية على محاربة الفساد بكل أشكاله,وتفويم الطريق على النحوى الصحيح وعلى التحرر الإقتصادى وإقتلاع كل أنواع الإحتكار المالى كى تسود العدالة على الإقتصاد والسياسه وكل مجالات الحياة. أخيرا هدا البلد يحتاج إلى نطام إدارى ليس للإقتصاد فحسب إنما كل نواحى الحياة الأخرى . وشكرا