وزير المالية يقر باختلال الاقتصاد السوداني ويتعهَّد بالمعالجة

أقر وزير المالية السوداني، علي محمود، بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الأول للعام الجاري، وتعهد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه، مؤكداً أن العجز الكلي للموازنة بلغ 539,6 مليون جنيه.
وكشف الوزير أمام البرلمان، الإثنين، عن عجر في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري قدره 285,7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183,2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشن نواب في البرلمان هجوماً شديداً على الوزير، مطالبين بوضع حدٍّ للمعاناة التي يعيشها المواطن جراء تدهور المعيشة وارتفاع الأسعار.
وحذَّر النواب من انفجار الشعب في وجه الحكومة جراء الضائقة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الضرورية.
وأكد الوزير أن العجز الكلي بلغ 2986,3 مليون جنيه بسبب الانخفاض الكبير في صادرات النفط بعد انفصال جنوب السودان.
تصاعد جنوني

نواب يحذرون من انفجار الشعب في وجه الحكومة جراء الضائقة الاقتصادية

واعترف الوزير بصعوبة السيطرة على التصاعد الجنوني للأسعار، لكنه تعهّد بعدم حدوث شح في السلع الضرورية مثل السكر والقمح والدواء والمحروقات حتى نهاية العام الحالي.

 
وأضاف: “ممكن ترتفع الأسعار لكن لن تحدث ندرة ولن تكون هنالك صفوف”، مشيراً إلى أن تنفيذ الموازنة ووجه بجملة تحديات منها استمرار الحصار الاقتصادي والتوترات الأمنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال الوزير إن هذه التوترات زادت الصرف بنسبة 13% متجاوزة كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ.
وأوضح أن الفجوة في سعر صرف العملة المحلية، الجنيه، مقابل النقد الأجنبي بين السوق المنظم والسوق الموازي بلغت 55%، كما بلغ العجز في ميزان المدفوعات 285 مليون دولار.
وألمح إلى إمكانية إعادة النظر في توزيع سلعة السكر وإعادة التوزيع بالبطاقة للمواطنين لمنع الاحتكار.
وأكد الوزير عدم وجود ندرة في المواد البترولية في البلاد، مشيراً إلى أن صادرات الذهب ارتفعت بنسبة 138%.