تفتحت أجزاء من أراضي السودان كاشفة عن جزء من كنوزها،حيث تفجرت فيها ينابيع من الذهب بما ساهم في رفع المعاناة عن كاهل كثير من السودانيين بعد ضيق
الحالة الاقتصادية وغلاء المعيشة والذين تحول بعضهم إلى أغنياء في أيام أو أشهر معدودة .وبينما اعتقد كثيرون أن الأمر لا يعدو منطقةً أو تلاً من التلال المنتشرة في البلاد قادت الصدفة لاكتشاف ما به من ذهب، أكدت أدوات البحث عدم خلو أي مساحة سودانية من هذا المعدن النفيس. ولم يقتصر وجود الذهب وبكميات تجارية على مناطق شمال شرق السودان بل شمل أيضا ولايات كردفان ودارفور والشمالية ونهر النيل وبعض مناطق الوسط .
ويقول محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير إن البلاد موعودة “بأن تكون إحدى الدول المنتجة للذهب”، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج أهليا تبشر بوجود احتياطي كبير منه.
وقال الزبير إن البنك المركزي اشترى خلال 45 يوما -في الفترة من الأول من يناير إلى 15 فبراير الجاري- نحو سبعة أطنان من الذهب ليبيعها بمبلغ 350 مليون دولار، بواقع خمسين مليون دولار للطن الواحد.
وتوقع محافظ البنك المركزى أن تحقق مبيعات البنك من الذهب نحو مليارين وثمانمائة مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى إمكانية زيادة إيرادات السودان من عائدات المعدن النفيس مع دخول عدد من شركات التنقيب للاستثمار في هذا القطاع.
واعتبر الاقتصادي أحمد مالك أن ما أعلنه محافظ البنك المركزي لا يمثل إلا جزءا من الحقيقة التي تشير إلى وجود كميات كبيرة من الذهب في الأسواق وبأيدي المواطنين، مشيرا إلى عدم إعطاء الحكومة الاهتمام الكامل للذهب خلال المرحلة السابقة.
وقال مالك -للجزيرة نت- إن هناك مواقع ما زالت غير مكتشفة “لأن التعدين الأهلي لا يمكن أن ينجح في اكتشاف إلا القليل جدا”، ورأى الاقتصادي بأن استغلال الذهب -بالصورة العلمية- يعني معالجة أزمة فقد البترول، مشيرا إلى أن المتوقع من عائدات الذهب سيكون أضعاف ما كان يوفره البترول لخزينة الخرطوم “بل سيحل كل مشكلة الاقتصاد السوداني الحالية واللاحقة” على حد قوله.
وقال إن الحكومة لم تجتهد حتى الآن في استخراج الذهب بالصورة المثلى “بل إن الأمر متروك برمته للتعدين الأهلي المتواضع”.
ودعا مالك إلى إقامة مؤسسات حقيقية -تتوفر فيها الشفافية والمحاسبة- تنشط في مجال تعدين الذهب وصناعته، متسائلا عن السبب وراء عدم طباعة الذهب ليكون إحدى العملات السودانية المهمة بدلا من بيعه.
ويرى أحمد شاور نائب المقرر العام لمجلس الاستثمار السوداني أن ما أعلن يمثل إحصاءات رسمية لما تحصل عليه البنك المركزي خلال الفترة المعنية، متوقعا وجود الكميات نفسها أو ضعفها بيد التجار أو المواطنين.
وأكد شاور -في تعليقه للجزيرة نت- أن كل الشواهد تؤكد انتشار الذهب في كل المناطق السودانية وبكميات قابلة للتسويق تجاريا، وأشار إلى فتح البنك المركزي لعدد من الفروع بالمدن القريبة من مواقع التعدين قصد شراء الذهب من المواطنين وتقليل عمليات تهريبه.
وأكد توجه الحكومة نحو التعاقد مع شركات جديدة لتطوير عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى التي يحظى بها السودان، متوقعا أن يرتفع إنتاج السودان من الذهب بما يسد فجوة فقد عائدات البترول وغيرها من العائدات الأخرى.
نحمد الله على نعمه التى انعمها علينا ويتبقى فقط الحرص على التوزيع العادل للموارد والاهتمام بتنميتها والاستفادة من العائد لاحداث تنمية متوازنة وحقيقية وخاصة فى المجال الزراعى والحيوانى لان ذلك هو الاستثمار الحقيقى الذى يفترض للدولة ان تهتم به تجويدا للاداء وتطويرا للالية وتحسينا للنوع حتى ننافس فى السوق العالمى والمطلوب ان يعود هذا العائد على تحقيق الوفرة فى حاجيات الانسان الاساسية من تعليم وصحة وامن …علما بأن العالم من حولنا لن يقف مكتوف الايدى بل سيحاول بكل الوسائل والسبل تعطيل هذه المسيرة ومطلوب وحدة الجبهة الداخلية فى مواجهة المهددات الخارجية بداء من الاستلاب الثقافى وانتهاء بالمهددات الامنية ….
السلام عليكم:
بدءا تحياتي للأخ عبد الله ورؤيته الواضحة لمسألة مضايقة السودان في استغلال والاستفادة من المورد المهم مورد الذهب، وهو مورد وعملة كما أشار أحدهم لإمكانية عملها عملة وهي مقبولة وعالمية بلا شك.
ختاما أضيف أملي ورجائي لآمالك ورجاءك باتحاد الشعب السوداني ومن خلفة الأمة الاسلامية وجيرانه. لكي ينعكس هذا المورد وغيرها من الموارد على انسان السودان في احتياجاته الأساسية رفاهية وأمناً وحياة طيبة كريمة، اللهم آمين اللهم آمين.