أحالت رئاسة الجمهورية في دولة جنوب السودان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أوكيج للتحقيق في قضية ملكية شركة «فيفاسيل» للاتصالات التي تملكها الحركة الشعبية، وسلمت ــ حسبما نقل مصدر موثوق لـ «الإنتباهة» ــ خطاباً رسمياً للأمين العام للحضور إلى الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية لتقديم الأوراق الخاصة بملكية الشركة عقب خلافات ومناقشات حادة بين عدد من قادة جوبا حول ملكية الشركة للحركة الشعبية، وتسجيل اسمها التجاري باسم باقان أموم، وفق ما أكده مسؤولون بالدولة.مشيرين إلى أن باقان قام بتسجيل الشركة باسمه. وأوضح المصدر أن الرئاسة في جوبا ترتب لعزل باقان من منصبه التنفيذي بأمانة حكومة دولة الجنوب وتتجه لإحالته للتحقيق بعد طلبات دفع بها عدد من المسؤولين بالدولة للتقصي والتحري في ملكية الشركة. وقال إن الرئيس سلفا كير وجه وزير الشؤون القانونية جون لوك بالتقصي حول تسجيل باقان للشركة باسمه ومخالفة الاتفاق بملكية الاسم للحزب. ولفت إلى أن الشركة التي تهيمن على «80%» من سوق الاتصالات بدولة جنوب السودان تتبع للحزب.
الانتباهة
