كشف قيادي في برلمان نهر النيل عن ضلوع دستوريين في المركز والولايات عبر شركات خاصة في عملية التنقيب عن الذهب وطالبهم بتقديم استقالاتهم منوها الى ان هذه التصرف يخالف الدستور القومي الذي يمنع أي مسئول من ممارسة اى اعمال خاصة .
- واكد رئيس لجنة الشئون القانونية ببرلمان نهر النيل جمال الدين حسن ان حق الولاية بشان التنقيب مهضوم وشكا من تساوي اعداد المنقبين في المنطقة مع تعداد الولاية الامر الذي يضيف اعباء على الولاية ويؤثر في ارتفاع الاسعار .
وعقد وفد رفيع من برلمان الولاية اجتماعا موسعا امس مع لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني ناقش التقاطعات القانونية والرقابية مابين المركز والولايات .
وقال رئيس اللجنة القانونية بتشريعي نهر النيل جمال الدين حسن في تصريحات يوم الاثنين ان القانون القومي المنظم لعمليات التنقيب يعتبر مشكلة اساسية باعتباره يهضم حق الولاية في فرصة التشريع وشدد على اهمية تعديله بحيث تمنح الولاية سلطات اكبر.
وانتقد تعطيل اللائحة الخاصة بمنح الولاية نسب من التنقيب في اراضيها وقال ان عدد المنقبين تساوى مع سكان الولاية الامر الذي ينسحب سلبا على المنطقة وقاد الي غلاء الاسعار وانحسار الزراعة بجانب الاعباء الامنية الاضافية.
واردف “والولاية غير مستفيدة ماديا” وطالب الحكومة المركزية بتقديم تنازلات لصالح الولاية ,منتقدا نشاط مسئولين في الخرطوم والولايات عبر شركاتهم الخاصة في عملية التنقيب برغم مخالفة الخطوة للدستور.
الي ذلك قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ببرلمان نهر النيل محمد حبيب ان اجتماعهم مع لجنة العمل ناقش مجموعة من القضايا على رأسها حراسة المال العام والقوانيين التي تحكم العمل في مجال الحسبة والرقابة على المستويين القومي والولائي واشار الي انه تناول التقاطعات بشأن القوانيين والرقابة واشار الي ان الطرفان اتفقا على ضرورة التنسيق.
