قال ستيفن ديو داو وزير النفط في جنوب السودان إن بلاده سترجئ استئناف تصدير النفط حتى منتصف مارس اذار على الأقل حتى في حالة تسوية كل النزاعات الأمنية مع السودان في قمة رئاسية تعقد يوم الجمعة.
وتعد هذه التصريحات -وهي أول توقعات منذ نوفمبر تشرين الثاني- ضربة لكلا البلدين المعتمدين على النفط واللذين يدور بينهما نزاع منذ أن أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني العام الماضي بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم عبور الصادرات في أراضي الشمال.
كانت دولة جنوب السودان التي ليس لديها منافذ بحرية خططت لاستئناف تصدير النفط عبر السودان هذا الشهر بعدما وقع الجانبان إتفاقيات عديدة لتسوية المشكلات بينهما في سبتمبر أيلول.
واقتربت الدولتان من حالة الحرب في أبريل نيسان الماضي حينما اندلعت أسوأ أعمال عنف منذ استقلال جنوب السودان في يوليو تموز 2011.
لكن جوبا أرجأت إعادة تشغيل حقولها النفطية نظرا لإخفاق الطرفين في الإتفاق على كيفية تأمين الحدود المتنازع عليها بينهما وهو شرط تراه الدولتان ضروريا لاستئناف تصدير النفط.
ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس السوداني عمر حسن البشير مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في اجتماع قمة يوم الجمعة في أثيوبيا بهدف اجتياز المأزق.
وقال الوزير داو إن الدولتين أجريتا استعدادات لاستئناف ضخ النفط إلى مرفأ التصدير في ميناء بورسودان لكن الأمر سيستغرق شهرين حتى يصل النفط إلى الأسواق.
وأضاف داو في مقابلة “إذا التقى الرئيسان…وتلقى وزيرا النفط في الدولتين أوامر باستئناف الإنتاج فأستطيع القول إن النفط سيكون في بورسودان بحلول منتصف مارس.”
وتابع “لدينا 90 يوما لجميع الإجراءات من التسويق إلى الشحن وبعدئذ تحصيل العائدات.”
ولا يتوقع دبلوماسيون انفراجا سريعا في لقاء القمة في ظل حالة عدم الثقة الشديدة بين الجانبين وإخفاقهما في تنفيذ ما إتفقا عليه.
وحتى إذا إتفق الرئيسان على إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح مثلما حدث في سبتمبر أيلول فإن سحب قواتهما سيستغرق وقتا.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو 2011 بمقتضى إتفاق سلام في عام 2005 أنهى عقودا من الحرب الأهلية لكن هناك مشكلات لا تزال قائمة بين الدولتين.
وبجانب استئناف صادرات النفط يجب على الدولتين حسم تبعية عدة مناطق حدودية متنازع عليها.
وقال داو إن الطرفين أخفقا في حل النزاع بشأن ما يجب أن تدفعه جوبا مقابل استحواذها على منشآت نفطية في الجنوب مملوكة للشمال.
وتعهدت الدولتان في إتفاقيات سبتمبر الماضي بإيجاد حل في غضون شهرين. وقال داو إن السودان الذي يطلب 1.8 مليار دولار مقابل أصول سابقة لشركته الحكومية سوادبت اتجه الآن للتحكيم الدولي.
وقال داو “لقد قبلنا لذا فإن القضية الآن أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في لندن.”
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزير النفط السوداني.
وقال داو إن جنوب لسودان سيجري محادثات جديدة الأسبوع القادم مع تويوتا كينيا بشأن دراسة جدوى لإنشاء خط أنابيب نفطي بديل يمر عبر كينيا. وتمر خطوط الأنابيب الحالية جميعها عبر السودان.
وأضاف داو “نحن واثقون من أنه في النصف الأول من 2013 ستكون لدينا بالفعل رؤية واضحة بشأن إنشاء خط الأنابيب.”
ويتشكك محللون في جدوى خطط الحكومة لإنشاء مثل هذا الخط لأنه سيمر عبر مناطق تكثر فيها أعمال العنف ولن يكون مجديا إلا مع اكتشافات نفطية جديدة مهمة.
رويترز
