الخرطوم- شبكة المقرن
توطئة لعرضها على الإجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء الأحد المقبل لإقرارها في صورتها النهائية، أجاز مجلس الوزراء برئاسة د. عبد الله حمدوك، فى جلسته اليوم الخميس، موازنة العام 2021، والتي تعتبر أولَ موازنة تُعد بعد تحقيق السلام فى جوبا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وحسب تقديراتها خصصت موازنة 2021 مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بلغت 260 مليار جنيها بنسبة 24% من تقديرات الموازنة والتى شلمت الدعم النقدى للاسر وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتى وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
وقالت وزيرة المالية والاقتصاد الوطني المكلفة الدكتورة هبة محمد علي فى تصريحات صحفية بعد إجازتها بصورتها النهائية سيتم عرض الموازنة وتمليك كافة التفاصيل والأرقام، موضحة أن التأخير الذي لازم إجازة الموازنة بسبب التشاور الواسع ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والآراء البناءة حول الموازنة.
وقالت الوزير إن النسبة المخصصة للصرف فاقت الصرف على موازنة العام الماضى فى التعليم والتى تقدر بمبلغ 137 مليار جنية بنسبة 12.5% بزيادة بلغت 170% مقارنة بالعام الماضى.
وأضافت لاول مرة فى تاريخ السودان الحديث يفوق الصرف على التعليم ميزانية الدفاع فضلا عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الامية وتعليم البكار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتاهيل المدارس الفنية وانه تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى بثلاثة اضعاف بزيادة الانفاق على البحث العلمى المرتبط بزيادة الانتاج والانتاجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الموازنة العامة استندت على مرجعيات أساسية شملت الاطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة السلام الشامل في جوبا الى جانب مرجعيات توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير ومخرجات وتقارير اللجان المشتركة الثلاث (الايرادات- الانفاق العام- السياسات).
من جهته، أوضح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن الموازنة العامة اخضعت لملاحظات وتعديلات سيتم رفعها الى الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزاء.