الخرطوم: شبكة المقرن
أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة ٢٠١٩م قراراً اليوم الأربعاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٥م القاضي بنزع ملكية أراضي حكومية بالولاية الشمالية لغرض قومي عام على أن تؤول ملكية الأراضي المشمولة بالقرار عاليه الى حكومة السودان (الولاية الشمالية) وفق أسس أجملها في: أن تعود الأراضي التي تم نزعها ولم يتم تخصيصها الى الوضع الذي كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٥م، وإلغاء تخصيص الأراضي التي تم نزعها ولم تستثمر أو تستصلح.
كما شملت الأسس نزع المساحات غير المستثمرة من الأراضي التي تم تخصيصها واستثمار جزء منها، وأن يتم إشراك حكومة الولاية والجماعات المحلية في معالجة القضايا الناشئة عن تخصيص الأراضي.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الإتحادي (حكومة الولاية الشمالية) ومسجل عام الأراضي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.