شبكة المقرن الاخبارية:
قال وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن بأن زيادة أسعار الكهرباء، كانت البديل الأنسب لوزارة المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل، لتغطية احتياجات توليد الكهرباء، لكنه أصرّ على أنّ التعرفة الجديد صممت لمراعاة الشرائح الأخرى، والصناعات الأساسية، ومما زال الدعم مستمراً بلا تغييّر في الصانعات الدوائية، الزراعة ودور العبادة، بحسب ما قال في بيان صحفي، تحصلت عليه وكالة السودان للأنباء.
وكانت الحكومة قد فرضت قبل أيام زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء بلغت حوالي 500%، بدون سابق انذار وأجازتها في ميزانية العالم الجديد.
ولكن خيري كشف الزيادة إلى العجز الذي بلغ حوالي 60% ، بسبب زيادة التضخم في العام المنصرم ما جعل الفصل الاول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي 90% من جملة الدخل العام للكهرباء وحوالي 80% للفصل الثاني الذي يمثل تسيير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، و لا يشمل ذلك إدخال اجهزة ومعدات جديدة، كما بلغت تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار جنيه، بالاضافة الي ان التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء، “وقد تجاهلت التعرفة القديمة عن جهل أو عمد عمليات الاستهلاك للمعدات في قطاع يعتمد علي محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية. وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات.