الخرطوم : شبكة المقرن الاخبارية
أعلن نادي أعضاء النيابة العامة مواصلة الإضراب عن العمل بكافة نيابات السودان والإدارات والدوائر المختلفة لثلاثة ايام تبدأ يوم 22 وحتى 24 نوفمبر الحالي للمطالبة باقالة النائب العام أو إجباره على الاستقالة.
وأكد نادي أعضاء النيابة في بيان التزام وكلاء النيابة التام أمام المواطن بمعالجة الحالات الحرجة من خلال غرف سيتم تشكيلها.
وكان 541 وكيل نيابة من أصل 568 وكيل نيابة نفذوا اضرابا عن العمل بتاريخ 17. 18. 19. نوفمبر 2020 طالبوا فيه بإقالة النائب العام.
ووصف البيان حديث النائب العام بشان أعضاء النادي في مؤتمره الصحفي بأنه حديث عاطفي و عار من الصحة قصد به كسب التعاطف و تشتيت الإنتباه عن المسائل الجوهرية محل الخلاف بينه و النادي التي اثيرت
أكثر من مرة في مذكرات مرفوعه لجهات الاختصاص.
وكذب البيان حديث النائب العام بأنّ اللجنة المختصة بالتحري والتحقيق في بلاغ النقل النهري هي التي أوصت بعدم المساس بحقوق المصري، وأشار إلى أن التوصية أضافها النائب العام لمصلحة موكله السابق مصري الجنسية.
وأوضح البيان ان غياب ممثلي النيابة في اللجنة الوطنية لفض الاعتصام تم أيام الإضراب إمتثالاً لقرار المكتب التنفيذي للنادي، وأضاف إن النائب العام إتخذ من ذلك ذريعة لتغييرهم لأنهم ضمن أعضاء النادي الذين رموه بطمس البلاغات و اتهموه بإرتكاب مخالفات جنائية و هم من باشروا التحريات و خبروا دروب مجزرة فض الإعتصام،
واعتبر البيان ذلك تقويض لأهم لجنة ينتظرها الشعب السوداني.
واضاف البيان كنَّا نظن بأنه سيترجل عن مقعده الذي حامت حوله الشبهات و دارت فيه الظنون إلاَّ أنه واصل في التفافه على الإدعاءات وإدباره عن الاتهامات بذريعة أنَّ المدعين لا خبره لهم.
وقال البيان “لم نسمع عن شكوى تقتضي خبرة الشاكي”.
