الخرطوم : شبكة المقرن الاخبارية
كشفت تنسيقية تحالف قوى الحرية والتغيير، عن اتجاهها لإعادة هيكلة مجلسي الوزراء والسيادي المكون من ممثليها الخمسة المدنيين، وتقسيم بعض الوزارات ذات الإعباء الكبيرة، وفقًا لتصور شامل.
وأضافت أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن إن كان التحالف سوف يستبدل جميع ممثليه بـ(السيادي) أم سيكتفي بسحب عضوين.
ونقلت وكالات أنباء محلية، عن مصدر في المجلس المركزي للتحالف، اتجاه (الحرية والتغيير) لاستبدال عضوين مدنيين من المجلس السيادي.
وقالت التنسيقية إنه وفق التعديلات الأخيرة في الوثيقة الدستورية يمكن لقوى الحرية إجراء تعديل في عضوية المدنيين بمجلس السيادة، وأوضح أنه لم يتم بعد إقرار وإجازة إجراء التعديلات.
وقال عضو بارز بالتنسيقية فضل حجب اسمه لـ”الترا سودان”، إن عملية تغيير كبيرة سوف تطال مجلسي السيادي والوزراء عبر الإحلال والإبدال، وأضاف: “لم يتم تحديد موعد لإجراء التعديلات الوزراية والسيادية لأن المشاورات حول الأمر لا زالت مستمرة وفي المرحلة الأولية”، وتابع: “الحديث عن استبدال اثنين من (السيادي) غير صحيح لانه لم يتم حسم الأمر داخل هياكل التحالف”، كاشفًا عن عدم تقديم الجبهة الثورية قائمة وزرائها الذين سيشغلون حقائب في مجلس الوزراء.
وأوضح عضو التنسيقية، أن (الحرية والتغيير) لديها تصور لإعادة هيكلة جديدة للوزارات، يشمل زيادة عدد الوزارات عبر تقسيم بعضها إلى اثنتين، ومراجعة المنهج الذي تعمل به الوزارات، إنشاء المفوضيات فورًا، ووضع معايير جديدة للوزراء المرشحين الجدد، لافتًا إلى انه سوف يتم طرح التصور على أطراف أخرى -لم يسمها.
واكد بأن هناك تغييرا في المواقع الوزارية، لكنه عاد وقال: “حتى الآن لم يحسم عدد الوزراء الذين سوف يشملهم التغيير”.
وعن تشكيل المجلس التشريعي والتواصل مع الحزب الشيوعي لمشاركته في البرلمان، قال عضو (التنسيقية)، إن النقاشات حول التشكيل في خواتيمها، مشيرًا إلى عدم وجود تواصل من المجلس المركزي أو تنسيقية التحالف مع الحزب الشيوعي حول مشاركته في المجلس التشريعي حتى الآن.
