أكد الاتحاد العام لنقابات عمال ولاية غرب كردفان، أن كل من ينفذ الإضراب السياسي والعصيان المدني والذي دعت له قوى الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء، دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة والتي تختلف وفق القوانين.
وأضاف بيان للاتحاد أن الإضراب السياسي والعصيان المدني تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة من خلال منظمتي العمل الدولية والعربية والقوانين المحلية، وإن على العامل أن يضرب إذا تعرض للظلم واستنفد كل خطوات ومراحل التظلم عبر القوانين التي تسترد له حقه القانوني.
وعليه نشير إلى أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام هو اتحاد نقابات عمال ولاية غرب كردفان أو أي مستوى من المستويات النقابية، ومسؤول عن كل مظلمة تقع على العامل في الترقية أو الظلم في العمل.
أما الدخول في الإضراب غير المبرر، فإن الاتحاد غير مسؤول عن ما يترتب على العاملين من عقوبات يمكن أن تطالهم من أرباب العمل، مع العلم أن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس.
