الرئيسية / أخبار السودان / إغلاق حسابات وزارة الداخلية والزراعة والثروة الحيوانية

إغلاق حسابات وزارة الداخلية والزراعة والثروة الحيوانية

image

تراجع البرلمان أمس عن اتجاهه لرفض قانون فرض ضريبة جديدة على ترخيص المركبات، واكتفى بمطالبة المالية بمواءمة مشروع القانون مع الدستور باعتباره مخالفاً للدستور، وفيما طالبت برلمانية بإرجاء إجازة الموازنة حتى تعدل المالية القانون، يتجه البرلمان لإضافة تعديلات كبيرة على الموازنة بغرض زيادة موازنة الدفاع والخارجية، وفي غضون ذلك كشفت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد عن إغلاق المالية جميع حسابات الوحدات المالية المستمرة في تجنيب الأموال.
وقالت سامية للصحافيين أمس إن أية وحدة لم تمنع التجنيب قامت المالية بإغلاق حساباتها. وكان المراجع العام قد كشف عن «7» وحدات مستمرة في التجنيب على رأسها الداخلية والزراعة والثروة الحيوانية وأكاديمية السودان للعلوم الإدارية وولايات الخرطوم وكردفان والشمالية.
ومن جهته نفى وزير المالية علي محمود أن تكون الموازنة غامضة وغير واضحة، وأكد أن المالية لم تتلق أي رفض لمشروع قانون فرض ضريبة على تراخيص المركبات، وطالب الإعلام بالبحث عن الإيجابيات في الموازنة. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن إن إيداع قانون فرض ضريبة على تراخيص العربات غير قانوني باعتباره شأناً ولائياً، وقال على المالية إيجاد صيغة جديدة لفرض الضريبة تتواءم مع الدستور، وزاد قائلاً: «لم نرفضه لكن الأسلوب غير قانوني».

الانتباهة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*