أعلن حزب الأمة القومي رفضه الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، معتبراً أن الإضراب سلاح وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره -إن لزم- مجلس قيادي ينتظر تكوينه من تحالف إعلان الحرية والتغيير.
وقال الحزب في بيان عقب اجتماع عاجل لمجلس التنسيق الأعلى للحزب اتخذ من خلاله بالإجماع جملة من القرارات.
وأوضح البيان أن المجلس القيادي المرتقب ينتظر تكوينه في اجتماع لمكونات الحرية والتغيير اليوم في دار الحزب بأم درمان، كما قرر ذلك اجتماع جامع للتحالف انعقد يوم الخميس المنصرم.
وأكد أن اجتماع مجلس التنسيق الأعلى للحزب استمع لمذكرة قدمها الرئيس الصادق المهدي لمعالجة الموقف السياسي ووافق عليها من حيث المبدأ، وأدخل عليها بعض الملاحظات في الترتيب والتوقيت، وقرر توسيع التشاور مع الحلفاء حولها.
وبحث المجلس فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر بأنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، لكنه رأى أن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع، مشدداً على أن الانتخابات الحرة النزيهة لا تتحقق إلا بموجب تلك الاستحقاقات.
وأكد البيان حرص الحزب على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة.
وقال إن الحرص على الثورة الشعبية يتطلب أن تحرص قوى إعلان الحرية والتغيير على وحدتها.
ورأى البيان أن ذلك يتطلب تجنب المبادرات غير المحسوبة وغير المتفق عليها، وكذلك الحرص على عدم إقصاء جميع القوى التي عارضت النظام المخلوع.
وأعلن البيان أن الحزب سيقوم بحركة شعبية واسعة داخل العاصمة والأقاليم، ولدى السودانيين بلا حدود في الخارج، توسيعاً لدعم الثورة، واستعداداً لحمايتها من ردة الثورة المضادة التي أطلت برأسها المشؤوم.
المصدر : اخبار السودان
