قَادَ التّبايُن في وجهات النظر بين المجلس العسكري من جهةٍ وقُوى الحُرية والتّغيير من جهةٍ ثانيةٍ إلى تَوقُّف عملية التفاوُض بين الطرفين لأكثر من مرّةٍ, وتَرَاجَع معه سقف التّفاؤل في مُقابل صُعُود سُقُوفات الخَوف والقَلق من العَودة إلى المُربّع الأول.
شخصيات قومية وسياسية وأكاديمية مُحايدة قد تدخّلت وطرحت خارطة طريق يبدو كأنّها طريقٌ ثالثٌ لتَجَاوُز الأزمة الحالية، رغم أنّ بعض تلك المُحاولات رَفضت ابتداءً مثل تلك التي نَادَت بتشكيل مَجلس للأمن والدفاع مُوازٍ للسُّلطة السِّياديَّة.
حَل وسط
توقّفت المُفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في نقطة الخلاف حول رئاسة المجلس العسكري ونسب التمثيل بين المَدنيين والعَسكريين، ويَرَى مُراقبون ضرورة وجود حلٍّ وسطٍ يجمع بين الطرفين ويُقرِّب الهوة التي بدأت تتراجع للخُرُوج من الأزمة.
مُقترح مَرفوض
أول لجنة وَسَاطة ضَمّت خمس شخصيّات وطنيّة دفعت بمُقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقُوى إعلان الحرية والتّغيير لتجاوُز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي. وتردّد أنّ لجنة الوساطة قدّمت مُقترحاً يشمل مجلساً سيادياً قوامه (7) مدنيين و(3) عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبين أحدهما عسكري والآخر مدني. وأوضحت المصادر أنّ المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أنّ الوساطة اقترحت أيْضَاً مجلساً يُسمّى بالأمن والدِّفاع القَومي من (7) عسكريين و(3) مدنيين بحكم عُضويتهم في مجلس الوزراء، وهم: رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية. وأوصت تلك اللجنة بأن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يَختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري، بيد أنّ المجلس رفض الوَسَاطَة خَاصّةً ما يتعلّق بتشكيل مجلس للدفاع والأمن.
شاردة وواردة
المُؤتمر الشعبي قدّم مُبادرة أو تَصوُّراً كاملاً بكل تفاصيل الحكم، فيه وثيقة الحُقُوق والحُريات.
وبحسب القيادي بالمؤتمر الشعبي السفير إدريس سليمان قال لـ(الصيحة): لم نترك شاردة ولا واردة إلا قدّمنا فيها تَصوُّراً أو رُؤية في الحَـــل وهي مَشروعٌ شَاملٌ ومُتَكَامِلٌ، إذا أراد الناس فعلاً الخُرُوج بالسُّودان إلى بَـــــــــــرّ الأمان ينبغي الأخذ به.
مُعالجة الخِلاف
وقال سليمان، إنّ المُقترح عالج نقاط الخِلاف في الوَثيقة التي انتهت إليها مُفاوضات المجلس العسكري وقُوى الحرية والتغيير، وأضاف: نحن نريد مجلس سيادة من (7) أعضاء تتّفق عليه القوى السياسية والثورية، وإذا لم تَتّفق القوى السودانية على هذا التشكيل، لن تكون هناك موثوقية لأيِّ مجلس تقيمه مجموعة أو فئة أو شريحة ولن يكون محل إجماع أو اتفاق، بالتالي الأفضل أن يستمر المجلس العسكري الانتقالي، وأكد على مجلس سيادة مدني ولكن اشترطنا في هذه المَسائل التّوافُق السِّياسي والوَطني والتراضي، وبخلاف ذلك سندخل في مشكلة الإقصاء والعزل والشمولية والديكتاتورية.
المصدر : اخبار السودان
