أعلن وزير المالية السوداني أن السودان تجاوز تأثير فقدان عائدات نفط جنوب السودان، بينما أكد نائب الرئيس سد الفجوة بين السعر الرسمي للعملة وسعر السوق السوداء بزيادة إيرادات الذهب والنفط بدلاً من خفض قيمة الجنيه مجدداً.
وقال وزير المالية علي محمود، أثناء تقديمه موازنة العام 2013 للبرلمان الأربعاء: “حققنا معدل نمو موجب للاقتصاد الكلي بنسبة 1,4% في عام 2012 ونستهدف تحقيق معدل نمو 3,4% في عام 2013”.
وأكد محمود أن “معدلات النمو هذه جاءت وفقاً لمعايير النمو الآمن المتعارف عليها لدى صندوق النقد الدولي”، متوقعاً أن يستقر الاقتصاد في العام القادم.
ولكن تقديرات صندوق النقد الدولي، بحسب فرانس برس تفيد أن معدل نمو الاقتصاد السوداني انخفض بحوالي 11% في 2012، وأنه سيبلغ حوالي الصفر عام 2013.
وسجل معدل التضخم 45% وفقاً لتقارير حكومية، كما انخفضت الجنيه إلى أدنى مستوى مقارنة بالدولار.
قيمة الجنيه
من جانبه نائب الرئيس: الحكومة ما زالت تهدف لإلغاء دعم السلع الأساسية على مراحل
قال نائب الرئيس السوداني؛ الحاج آدم يوسف، الأربعاء، إن السودان يعتزم سد الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء من خلال زيادة الإيرادات من موارد مثل الذهب والنفط بدلاً من خفض قيمة الجنيه مجدداً.
وقال نائب الرئيس في مقابلة مع رويترز، إن السلطات تحاول خفض السعر إلى حوالي 4.5 جنيه للدولار وهو قريب من السعر الرسمي البالغ نحو 4.4 جنيه للدولار.
وأضاف أنه يتم بذل جهود لخفض سعر الدولار إلى نحو 4.5 جنيه في المتوسط في الشهور القليلة القادمة، معتبراً أن هذا سيكون مناسباً لاقتصاد السودان وللصادرات والواردات أيضاً.
وأوضح أن الحكومة لن تخفض سعر الجنيه مثلما فعلت في يوليو الماضي عندما خفضت السعر الرسمي بنحو النصف.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة ما زالت تهدف لإلغاء دعم كل السلع الأساسية لكنه رفض تحديد جدول زمني واكتفى بقوله إن الدعم سيلغى على مراحل.
