وكانت لجنة الوساطة السودانية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اقترحت تشكيل مجلس للسيادة رمزي بأغلبية مدنية يقوم بمقام رأس الدولة وبمهام غير تنفيذية ومجلس آخر للأمن الوطني يختص بقضايا الأمن والدفاع والملفات العسكرية تكون الأغلبية فيه للعسكريين. ونقلت صحف محلية عن عضو المجلس العسكري الفريق صلاح عبدالخالق، قوله، إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، تعليقا على مطالب قوى الحرية والتغيير.
الوثيقة الدستورية
على صعيد آخر، أوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية أنها في انتظار رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية، والتي سيتحدد على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة، لافتة إلى وجود بوادر إيجابية من المجلس العسكري الانتقالي تجاه الوثيقة، وتوقعت ردا من الجيش على مسودة الوثيقة خلال يومين أو ثلاثة أيام.
ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير وساطة شخصيات قومية بينها والمجلس العسكري، وقالت إن التفاوض مع المجلس الانتقالي يحدث بشكل مباشر، ولا حاجة لوساطة معه، مؤكدة أن الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة مستمر حتى تحقيق سلطة مدنية كاملة. وأكدت قوى التغيير أنها على استعداد لفتح مسارات للقطارات في أوقات معينة بالاتفاق والتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لإيصال المواد المختلفة للولايات، مجددة الاستمرار في الاعتصام وعدم إزالة المتاريس، حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين.
