وتضمن اقتراح الوساطة الذي وافق عليه المجلس العسكري تشكيل “مجلس وزراء كامل الصلاحيات التنفيذية تختاره قوي الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس وزراء يشارك في اختيار وزرائه، ولا يتدخل مجلس الأمن والدفاع في هذا الاختيار إلا في حدود الفحص الأمني، ويتم اعتماد التعيينات من قبل مجلس السيادة”.
وتحدث المقترح كذلك عن تكوين مجلس للأمن القومي من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري”.
من جهة ثانية طالب الدقير المجلس العسكري بإجراء تحقيق عاجل في حادثة الاعتداء على المعتصمين بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وشهدت المدينة السبت مواجهات حامية بين قوات الشرطة والجيش الذي تدخل بإطلاق أعيرة نارية في الهواء كما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق الاف المحتجين من معسكر “عطاش” حاولوا الانضمام للمعتصمين بمقر قيادة الفرقة 16 مشاه بنيالا وتقديم مطالب للحكومة بتحسين أوضاع المخيم.
وقال الدقير “ندين عنف الأجهزة الأمنية في مواجهة الثوار في نيالا وزالنجي .. نطالب المجلس العسكري بالتحقيق العاجل ومحاكمة المعتدين على الثوار العزل”.
ودعا لمواصلة الحراك الثوري السلمي في العاصمة والولايات “حتى يكتمل انتصار الثورة بتأسيس سلطة انتقالية مدنية تقود الوطن على درب الخلاص بإرادة جماعية”.
