وأوضحت أن فض الاعتصام في نيالا بالقوة وإرهاب الثوار المعتصمين بالرصاص والغاز المسيل للدموع، «ممارسات تعبّر عن تواصل نفس ممارسات النظام البائد… وثورتنا لم ولن يوقفها الرصاص والبمبان، بل يزيد إشعال جذوتها، والنار التي تحاول الأجهزة الأمنية إشعالها ستزيد الضوء لإنارة الطريق»، مضيفة أن «استهداف ثوار نيالا وزالنجي سيحفزنا على المزيد من المقاومة حتى إنجاز أهداف الثورة كافة».
واندلعت الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير عفوياً في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، احتجاجاً على مضاعفة أسعار الخبز، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، وشح الوقود والنقود والدواء، في مدن عطبرة وبورتسودان، وقبلها شهدت الدمازين احتجاجات شبيهة في 13 ديسمبر.
وسرعان ما عمّت الاحتجاجات معظم مدن البلاد، فتدخّل «تجمع المهنيين السودانيين»، وقاد ونظّم الاحتجاجات، وانتقل بها من احتجاجات مطلبية، إلى احتجاجات تطالب بعزل الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور. وفي يناير (كانون الثاني) انضمت أحزاب معارضة للتجمع المهني، وكونوا مجتمعين «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات، وينتظر أن يقود الفترة الانتقالية.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها بوصول مئات الآلاف من المواطنين إلى ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، لمطالبة قوات الجيش بالانحياز إلى الشعب وعزل البشير. وتحول التجمع إلى اعتصام استمر حتى 11 أبريل (نيسان) الماضي، حين أعلن نائب البشير عوض بن عوف، عزله من السلطة والاستيلاء على الحكم، بيد أن المحتجين اعتبروا ما فعله ابن عوف انقلاب قصر، وهو ما اضطره إلى الاستقالة، وتكليف المفتش العام عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي. ومنذ ذلك الوقت يدور تفاوض «ماراثوني» بين قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الهدف منه تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية مكونة من كفاءات، ومجلس تشريعي انتقالي، إضافة إلى «مجلس سيادة مدني»، بديلاً للمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة بعد عزل البشير.
