كتابه عثمان ميرغني : حول الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير.. لماذا 40% ؟

.
حتى في الحراك الجماهيري الضخم، الذي انتظم السودان لأربعة أشهر إلى أن تكلل بالنصر المبين، لم تكن المرأة السودانية يحملها الرجال فضل ظهر ، بل كانت صانعة ومنظمة وقائدة .. حتى نالت عن جدارة درجة (الكنداكة) تعظيماً لدورها القيادي.. لم تكن خلف الصفوف ، بل كانت تواجه الرصاص وتلتقط القنابل المسيلة للدموع وتردها في الإتجاه المعاكس.. هل بعد كل هذا لاتزال المرأة في عقلية الساسة ناقصة قدر وقيمة سياسية لدرجة تتطلب افساح المقاعد لها في البرلمان فقط لأنها إمرأة .. أليس معيبا لسيدة نالت درجة الأستاذية في ارقى الجامعات.. وحققت عن جدارة تفوقا كبيراً في تخصصها أن تدخل البرلمان تحت بطاقة ال 40% التي تجردها من تفوقها وتبقي عليها فقط من باب الجندر؟ فتتساوى مع زميلتها الاخرى التي ربما لولا الاستثناء لما كان لها ان تقترب من البرلمان ..
بصراحة هذا إساءة للمرأة ، وليس اعترافا بدورها ولا تكريما لقدرها.. فلو كان المحك الجدارة والأهلية لربما احتلت نساء السودان أكثر من 70%من مقاعد البرلمان بلا حاجة لحملهن فضل ظهر باستثناءات دستورية..
نحن نستشرف عهداً جديداً يجب أن تكون أهم سماته تحطيم المسلمات والتقاليد السياسية البالية والبائدة.. على الأقل لإثبات أن الشباب الذين صنعوا التغيير يحلمون بوطن جديد وليس نسخة محسنة من القديم المطاح به..
هل يمنح الكونغرس حصة خاصة للمرأة.. ام اي برلمان لأية دولة عصرية.. المرأة السودانية تتمتع بحقوق تحسدها عليها نساء دول كثيرة.. ،هي متفوقة بذاتها لا بجنسها..
لا حاجة لتحديد نسبة للمرأة السودانية.. ستحصل على اكثر منها عنوةً واقتداراً لا عطفا وصدقة من الرجال..