–
أفاد مسؤول عسكري سوادني إن المجلس العسكري الوالي في دولة السودان لن يقبل بأغلبية من المواطنين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة ، مشددا على أن هذا خط أحمر.وأزاد اللواء صلاح عبد الخالق في بيان لبي بي سي أن المجلس العسكري قد يوافق على تشكيلة مناصفة بين المواطنين والعسكريين لقيادة البلاد في الفترة الانتقالية.وبواصل المعارضون اعتصاماتهم الحاشدة في مواجهة موضع قوات الجيش، مطالبين القوات المسلحة بتسليم السلطة إلى مدنيين.وأبعد الرئيس، عمر البشير، من منصبه يوم 11 شهر أبريل/ أبريل في أعقاب 30 عاما في السلطة.وتولى موضعه مجلس عسكري انتقالي، وعد بتسليم السلطة إلى مدنيين أثناء عامين، الشأن الذي رفضه المعارضون المطالبون بتسليم السلطة للمدنيين لحظيا.
وقد سلم قادة المحتجين مسودة دستور إلى المجلس العسكري يضعون فيها مقترحاتهم للمرحلة الانتقالية.
ويقولون إنهم ينتظرون رد المجلس. وتحدد المسودة مهمات المجلس الانتقالي، ولكنها لا تتحدث عن أعضائه.
ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.
وتراجع الاتحاد الأفريقي عن مهلة 15 يوما أعطاها يوم 15 أبريل/ نيسان للقادة العسكريين لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وأمام المجلس العسكري الآن 60 يوما لتجنب عقوبات قارية
