وقالت قوى الحراك الثوري في بيان لها إنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية “كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية”، وأن هذه الوثيقة قابلة للتفاوض.
وأوضحت أن مستويات الحكم في البلاد ستتكون من “مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي”.
وأضاف البيان “وسيكون مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد سفراء السودان بالخارج، وتعيين حكام الأقاليم بالبلاد، فيما يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا”.
كما نصت الوثيقة المقترحة على “أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا يقل تمثيل المرأة به عن 40 بالمئة”.
وتجاهل الإعلان أي إشارة إلى جهاز الأمن ومهامه عند تفصيل مهام القوات النظامية التي حصرها في الجيش والشرطة.
وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وفيما تضغط المعارضة لتحقيق نفوذ أكبر في المرحلة المقبلة، فإن المجلس الانتقالي بدأ يظهر انزعاجه من سياسة لي الذراع ويلوح بالحزم لوقف الفوضى، حاثا على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقامها المحتجون حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
كما طالب المحتجين بفتح الطرق والجسور التي أغلقها المعتصمون خارج المقر الرئيسي لأسابيع، حتى بعد عزل الرئيس عمر البشير.
وتحصل خيارات المجلس في التعجيل بعودة الحياة في السودان إلى طبيعتها على دعم جزء من قوى التغيير، خاصة من قيادات حزب الأمة الذي يرأسه الصادق المهدي.
وحذر المهدي الأربعاء قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.
وصرح المهدي “يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة”. وأضاف السياسي المخضرم “يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة”.
بدوره، أكّد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي أنّ المجلس العسكري “ملتزم بالمفاوضات لكنه (لن يسمح) بالفوضى”
