وجه النائب العام الوليد سيد أحمد بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من النسق البائد. وأحال الوليد البارحة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
وفي ذات التوجه أحال النائب العام ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات الجنائية لتصرُّف التحقيقات المالية حولها. ووجه المولود نيابة الثروات العامة بفتح إدعاءات جنائية في الإنتهاكات الواردة في توثيق المراجع العام.
