وفي السياق كشف الأمين العام للمجلس عبد الرحمن ادريس، عن استفسار والي الخرطوم لهم عقب خبر (الجريدة) أمس الأول، وقال إن الوالي أرسل وفداً للاستفسار حوله، وأقر أن بعض النواب حملوا أوراقاً ومستندات من المجلس، وقال في حديث لـ(الجريدة): (شالو مستندات وحاجاتهم الشخصية وليس في مقدروي منعهم)، واعترف في الوقت ذاته بدراسة 20 نائب برلماني للماجستير بالمجلس حتى بعد حله، واشار الى أنهم دخلوا في اجازة منذ الخميس الماضي وسيعاودون الدراسة بعد رمضان، وأضاف: (بعد رمضان يحلها ربنا). وفي ذات السياق أكدت مصادر أن الأمين العام نفسه امتطى عربة (بوكس) سلمتها اللجنة الاقتصادية ثم تحول الى عربة (مورس) كانت في عهدة رئيس المجلس المخلوع صديق الشيخ ثم تحول منها الى عربة اخرى كانت في عهدة نجاة كرداوي نائبة رئيس المجلس، بينما يستقل المدير التنفيذي عربة رئيس لجنة التشريع (نيسان 2015)، وتستقل نائب الأمين العام عربة اللجنة الاقتصادية، فيما ترك المدير الإداري عربة بوكس ليستقل عربة اللجنة الاقتصادية بعد أن تركها الأمين العام.
مغادرة نواب بتشريعي الخرطوم بالمستندات ويبدلون السيارات
علمت (الجريدة) أن حاكم الخرطوم عاصمة السودان المكلف بعث وفداً مكوناً من مدير مكتبه وممثل للشرطة بجوار الأمين العام لحكومة الولاية، إلى المجلس التشريعي لولاية العاصمة السودانية الخرطوم للإستفسار بشأن نبأ (الجريدة) الذي يرتبط طول الوقتدراسة الماجستير للنواب على نفقة المجلس رغم صدور مرسوم حله، إضافةً إلى حضور أعضاء مجلس النواب دائما للمجلس.وكشفت متابعات (الجريدة) أن الوفد أمهل الأمانة العامة للمجلس يوماً واحداً كحد أقصى لتسليم أعضاء مجلس النواب سيارات السلطاتالتي خصصت لهم قبل وقوع النسق، وقالت مصادر إن الوفد طالب الأمين بمده بأسماء الرافضين لتسليم العربات لحظياً، مثلما خاطبت الأمانة العامة إدارة جامعة أم درمان الاسلامية وطلبت أن يتم متابعة الماجستير بعيداً عن المجلس، وكشفت المصادر عن صدور مرسوم بإلغاء مختلَف الوظائف الشخصية في المجلس وتسليم أصحابها خطابات خاتمة الخدمة.
