المعارضة السودانية تنتقد ما وضفته بـمراوغاة المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين”.العرب اللندنية / لا تزال الخلافات لائحة بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية حيال سمات المجلس السيادي المشترك الذي من المخطط أن يقود البلاد في الفترة الانتقالية.وتصاعد الاضطراب مجددا في العاصمة عاصمة السودان الخرطوم في أعقاب فشل كل اللقاءات التي جمعت الطرفين في تقريب وجهات البصر لمغادرة المأزق السياسي الذي تقطن على وقعه البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الماراثون عمر حسن البشير.واتهم تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بمحاولة التشبث بالسلطة وبتشويه حقائق ومجريات التفاوض المشترك بينهما، مشيراً إلى أن المجلس يبحث عن تمديد سلطاته على نحو متكرر كل يوم.
كما أكد التجمع المنضوي تحت قوى اعلان الحرية والتغيير الذي يتفاوض مع المؤسسة العسكرية، أن المجلس العسكري غير جاد على ما يبدو في تسليم السلطة للمدنيين.
وقال متابعون للشأن السوداني أن فشل المفاوضات بين المؤسسة العسكرية وممثلي المحتجين يعود أساسا إلى تشديد كل طرف على موقفه، مشددين على ضرورة التسريع في تشكيل هذا المجلس لتجنيب البلاد من سيناريو الفوضى والعنف.
ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري لتشكيل هيئة تضم مدنيين وعسكريين للإشراف على العملية الانتقالية، غير أنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن من يسيطر على الكيان الجديد.
وتقول جماعات المعارضة إنه ينبغي أن يكون بقيادة مدنية وتعهدت باستمرار اعتصام خارج وزارة الدفاع لحين تلبية مطالبها، لكن المجلس العسكري لم يبد أي علامة على استعداده للتخلي عن السلطة المطلقة.
وفي إشارة على زيادة التوتر، قال شهود إن محتجين أغلقوا الطرق بالحجارة وأشعلوا إطارات في ساعة متأخرة في عدة أماكن بمنطقة الخرطوم بحري، وذلك في أول احتجاجات من نوعها منذ الإطاحة بالبشير في الحادي عشر من أبريل.
وقال محمد ناجي الأصم المتحدث باسم التجمع للصحفيين في الخرطوم “ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين”.
ويقود تجمع المهنيين السودانيين تحالفا يضم نشطاء وجماعات معارضة يسمى قوى إعلان الحرية والتغيير، وعقد ثلاثة اجتماعات مع المجلس العسكري منذ السبت. الماضي
وقال خالد عمر أحد زعماء قوى إعلان الحرية والتغيير “المجلس العسكري عنده فرصة للمشاركة في الدولة التي نعمل عليها.. ولكن قد يقودنا إلى خطر الانحراف إلى ما لا يحمد عقباه”.
وكان عبر المجلس العسكري عن استعداده للتفاوض مع المعارضة بشأن المستقبل السياسي للبلاد، لكنه قال إنه لن تكون هناك “فوضى” بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور.
وقال المجلس إنه لن يفض الاعتصام القائم أمام وزارة الدفاع منذ السادس من أبريل الماضي. وكان دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى عصيان مدني وإضراب عام لزيادة الضغط على المجلس العسكري.
وقال الأصم المتحدث باسم التجمع إنه لم يتم تحديد موعد لنهاية المفاوضات لكن المعارضة ستسلم موقفها مكتوبا إلى المجلس العسكري.
ويرى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير أن محاولة المجلس العسكري فتح المعابر بمنطقة الاعتصام أمام القيادة العامة وسط الخرطوم بمثابة مساعي لفض الاعتصام، ورهنت فض الاعتصام بتشكيل حكومة مدنية انتقالية وتحقيق مطالب المحتجين، وحذرت المجلس العسكري من ملاقاة مصير نظام البشير.
ومن جانبهم، عزز المعتصمون بمقر القيادة العامة للجيش الحواجز أمام منطقة الاعتصام، وتوافد محتجون لمقر الاعتصام في تحدي واضح للمجلس العسكري.
