الذي حدث في جولات التفاوض السابقة يشير أن المجلس العسكري يبحث عن شرعنة نفسه ونظامه؛ عبر إلباس الحكم العسكري طابعاً مدنياً مزيفاً مع الإبقاء على وجوده كحاكم فعلي ومسير للدولة.
مماطلة ومراوغة المجلس العسكري، لن تكسبه أية شرعية، وتصريحاته حول قوى إعلان الحرية والتغيير غير مسؤولة وتتسم بعدم المصداقية.
محاولات العسكر في التشبث بالسلطة تحت ذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي أسطوانة مكررة.
محاولات المجلس العسكري تصوير تفاوضنا معه حول وسائل إدارة الدولة وصلاحيات مؤسسات الحكم بأنها تغوُّل، يبيِّن من الذي يريد أن يتغوَّل.
لن نسمح بحكم العسكر في بلادنا، ولن نسمح باستبدال طاغية بطاغية، مشددة على “استمرار أداوت المقاومة السلمية” من المظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل انحاء البلاد حتى تسلم السلطة للمدنيين.
أشارت قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى أن أدوات العمل السلمي لديها تشمل “الإضراب السياسي، والعصيان المدني”.
تصاعدت المواجهة بين المجلس العسكري، والمعتصمين في ساحة الاعتصام عقب إعلان المجلس العسكري، الإثنين، أن الجانبين اتفقا على فتح بعض الجسور المغلقة والسماح بمرور القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس، وهو ما نفته قوى التغيير.
تبادل المجلس العسكري وقوى التغيير، أمس الثلاثاء، اتهامات بشأن التفاوض وعرقلته والقفز فوق أجندة التفاوض.
عقد الطرفان عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، دون التوصل لنتائج حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
تطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـ “مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و”مجلس تشريعي مدني”، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وفي 11 أبريل من الشهر نفسه، عزل الجيش السوداني “عمر البشير”، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
