وكشف كبلو عن تشكيل لجنة لإعادة النظر في شروط تسجيل الأدوية من إختصاصيين أكفاء وإعادة تكوين اللجان التي تنظر في زيارات تفتيش المصانع.
وأعلن كبلو عن وجود ملاحظات على أداء الأمين العام السابق للمجلس ورفضه الإدلاء بأسماء الشركات وإخفاء المعلومات مما أثار الشك، مؤكداً أن اسماء الشركات كانت كتاباً مفتوحاً تنشر في الموقع الإلكتروني تحتوي جميع المعلومات حول الشركة تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
وقال إن شروط تسجيل الدواء تم تقليصها بصورة مخلة ولم تعرض على مجلس الإدارة مما أدى لإقالة الأمين وتشكيل لجنة لإعداد شروط جديدة لتسجيل الأدوية تتضمن السلامة والأمان، ملمحا إلى جهات تستفيد من تقليص الشروط.
وأكد حرص الوزارة على عدم التهاون في التسجيل وقال:لابد من الوصول لمعادلة من لجان الخبراء، لافتاً لوجود 10 ملاحظات من مجلس الوزراء المحلول حول أداء الأمين العام بجانب تقليص أعضاء المجلس من 35 إلى 12 عضواً فقط بتوجيه من الامين العام والوزير المختص وإبعاد المختصين الفنيين (عمداء الصيدلة وإدارات هامة مثل الصيدلة وتحليل المختبر)، مؤكداً إعادة النظر في تشكيل عضوية المجلس.