وقال مسؤول في النظام السابق إن المستشارين الروس كانوا يتابعون حركة الاحتجاجات، وبدأوا في وضع خطة للتصدي لها، من خلال ما أطلقوا عليه «خسائر محدودة في الأرواح ولكنها مقبولة». وتتضمن الوثائق التي اطلعت الـ«سي إن إن» عليها، خطابات ومراسلات داخلية في إحدى الشركات، حصل عليها وتحقق منها مركز «دوسيير» ومقره لندن، الذي يديره رجل الأعمال الروسي المعارض ميخائيل خودوركوفسكي. الذي نشط في الشهور الأخيرة في تعقب نشاط شركة بريغوجين في أفريقيا.
وأفاد تقييم «سي إن إن» للوثائق بأنها ذات مصداقية، وأنها متسقة مع روايات شهود أشارت إلى وجود مراقبين روس في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها السودان.
صدرت تلك الوثائق من شركة «إم – إنفيست»، ومقرها سان بطرسبرغ، ولها مكتب في العاصمة السودانية الخرطوم. ومن الأعمال الرئيسية للشركة «استخراج الذهب والرمال التي تحتوي على معادن ثمينة».
ووفقا للوثائق فقد وضعت شركة «إم – إنفيست» خطة لتشويه سمعة الاحتجاجات وقمعها. وتتضمن وثيقة تاريخها بداية يناير (كانون الثاني) اقتراحا بنشر مزاعم بمهاجمة محتجين لمساجد ومستشفيات، وأيضا تصوير المتظاهرين بأنهم «أعداء الإسلام والقيم التقليدية» من خلال نشر أعلام قوس قزح (التي ترمز لدعم الشواذ جنسيا) بين صفوفهم. كذلك تضمنت الوثيقة اقتراحا بعمل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم «دعم إسرائيل للمحتجين».
كذلك تتضمن الاستراتيجية تظاهر الحكومة «بإقامة حوار مع المعارضة من أجل إبعاد وعزل قادة الاحتجاجات وكسب الوقت». كذلك اقترحت «إم – إنفيست» طرقا لتحسين مظهر الحكومة من خلال توزيع خبز ودقيق وحبوب وطعام مجانا في إطار حملة دعائية. كذلك تضمنت اقتراحا بتحميل الغرب مسؤولية تأجيج الاحتجاجات، وعمل «تغطية إعلامية كبرى تتضمن تحقيقات مع معتقلين يظهرون خلالها وهم يعترفون بأنهم كانوا ينظمون لحرب أهلية في السودان». وتوصي وثيقة أخرى بالقبض على قادة الاحتجاج قبل يوم من المظاهرات، ونشر معلومات مضللة تزعم حصول المحتجين على المال للمشاركة في الاحتجاجات. كذلك توصي الوثيقة بتسليط الضوء على توقيف قوات الأمن «لسيارة بها أسلحة، ومبالغ مالية بعملة أجنبية، ومواد دعائية يستخدمها مواطنون أجانب». كذلك اقترحت «إم – إنفيست» تكوين فرق على مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف حركة الاحتجاج من خلال «إثارة جدل ونقاش مع مستخدمين والتعبير عن أجندة بديلة».
وتقول «سي إن إن» إنها حاولت التواصل مع «إم – إنفيست»، ورد شخص يتحدث العربية على مكالمة هاتفية مع مكتب الشركة في الخرطوم، لكنه أغلق الخط. وزار صحافيون مقر المكتب لكن قيل لهم إنه قد تم تأجير المكان إلى شركة روسية تدعى «مير غولد».
كان بريغوجين، المعروف باسم «طاهي بوتين» بسبب تعاقدات توريد الطعام مع الكرملين، واحدا من بين 13 روسي تم اتهامهم في إطار تحقيق روبرت مولر، المحقق الأميركي الخاص، في شأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وتزعم الولايات المتحدة أنه قد تم إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الناخبين باستخدام معلومات تحريضية، لكن بروز اسم بريغوجين لم يقتصر على استخدام آليات «الحرب الهجينة» إذ ارتبطت به التشكيلات العسكرية الخاصة المعروفة باسم «جيش فاغنر» التي لعبت أدوارا حاسمة في معارك جرت في أوكرانيا وجورجيا وسوريا وليبيا، ومؤخرا تم التطرق إلى وجود هذا «الجيش» في السودان.
رسميا نفت روسيا مشاركتها في قمع الاحتجاجات السودانية، لكنّ مشاركة «مرتزقة روس» في قمع المظاهرات السلمية كشفت عن وجود روسي مستتر في السودان، إذ تناقلت وسائل إعلام متعددة مقاطع فيديو لمقاتلين روس أثناء المظاهرات السودانية. وكان التأكيد على أن «جيش فاغنر» ينشط في السودان جاء من أكثر من طرف خلال العامين الأخيرين.
ووفقا للمعطيات فإن روسيا بدأت في عام 2017 بزج وحدات من هذه التشكيلات العسكرية الخاصة في السودان باتفاق مع الحكومة السودانية.
و«جيش فاغنر» – وفقا للتسمية الأكثر انتشارا – يموله وفقا لشبكة «فانتانكا» الواسعة الانتشار في روسيا بريغوجين ذاته، وبرز نشاطه في مجالات المشاركة في حروب خاصة لاستعادة مواقع نفطية أو غنية بالثروات في سوريا وبلدان أفريقية عدة، كما في قمع احتجاجات أو خوض معارك لا ترغب موسكو في إشهار مشاركتها فيها بشكل مباشر كما حصل في شرق أوكرانيا وفي أبحازيا، ومؤخرا في فنزويلا. لتغدو بمثابة جيش ظلٍ روسي، يسمح لروسيا بالوجود حيث لا ينبغي أن تكون، مع أقل قدر من الخسائر المادية والدبلوماسية والبشرية. وفي منتصف العام الماضي لم تستبعد مصادر روسية أن يكون التوجه القائم يهدف إلى تحويل جزء من المتعاقدين في الجيش الروسي الخاص من سوريا بعد تراجع الحاجة إلى نشاطهم في هذا البلد، إلى بلدان أخرى، مرجحة أن التمدد سيكون أوسع خلال المرحلة المقبلة في كل من ليبيا والسودان، فضلاً عن بلدان أفريقية أخرى تتطلع روسيا إلى توسيع وجودها فيها عبر الشركات الخاصة، للحصول على استثمارات وعقود مجزية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية ماريّا زاخاروفا نفت معطيات عن نشاط الشركات الأمنية الروسية في السودان ومساعدَتها السلطات في فض الاحتجاجات، مشيرة إلى أن نشاط هذه المجموعات في السودان يستند إلى شركات خاصة لا تربطها علاقة بحكومة روسيا. وأضافت أن وظيفتها محددة، وهي تدريب كوادر قوات الأمن في السودان.
وذكرت بعض المصادر في الخرطوم للـ«سي إن إن» أن حكومة البشير قد حاولت بالفعل تطبيق بعض خطط «إم – إنفيست»، فعلى سبيل المثال، بدأت في اعتقال طلاب من إقليم دارفور، واتهامهم بمحاولة إثارة حرب أهلية، وهذه إحدى الحيل التي أوصت بها الشركة. وتقول المصادر إنه قد تم زرع مستشارين روس من إحدى الشركات الخاصة في كثير من الوزارات، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني السودان، لكن لم يكن ذلك كافيا، وجاء متأخرا. وقد اشتكى بريغوجين في خطاب إلى البشير، تم كتابته يوم 17 مارس (آذار)، من «تقاعس» الحكومة السودانية الذي أدى إلى «تفاقم الأزمة». وأضاف: «سيؤدي عدم اتخاذ الحكومة الجديدة لخطوات فاعلة لتجاوز الأزمة على الأرجح إلى عواقب سياسية أكثر خطورة».
تشير معطيات إلى أن موسكو سعت لبناء قاعدة بحرية لها في مدينة بورتسودان، وهنا تظهر «إم – إنفيست» مرة أخرى، ففي يونيو (حزيران) 2018، كتبت خطابا نيابة عن «هيئة التصنيع الحربي السوداني» لدعم العلاقات العسكرية. وذكرت الشركة زيارة الفريق أوليغ ماكاريفيتش، نائب قائد البحرية الروسية، الذي ناقش خلالها «إمكانية إقامة نقطة دعم لوجيستي للسفن الروسية على الأراضي السودانية».
وكان بريغوجين رائدا وشريكا في هذه الاستراتيجية الروسية الهجينة، إذ لم تكن شركته «كونكورد مانجمنت» متصلة بـ«وكالة أبحاث الإنترنت» فحسب، بل كان على علاقة أيضا بشركة «إيفرو بوليس»، التي حصلت على حقوق التنقيب عن النفط في سوريا.
