واعتبر بيان مشترك أصدره إعلان قوى الحرية والتغيير، أن سبب تعليقهم التفاوض مع المجلس العسكري سببه اللجنة العسكرية التي وصفها البيان بأنها غير جادة. وشدد البيان على ضرورة تعامل اللجنة السياسية بجدية والاعتراف بإعلان قوى الحرية والتغيير كممثل للجماهير.
وأكد البيان أنه ليس هناك اختلاف بين قوى الحرية والتغيير، وأن كل مكوناته متفقة على كل الخطوات والترتيبات للحكومة الانتقالية والانتقال لسطلة مدنية كاملة وليس حكومة مدنية.
وكشف بيان قوى إعلان الحرية والتغيير شكل الفترة الانتقالية التي أجملها في: مجلس سيادي مدني يمثل فيه العسكريون، مجلس وزراء مدني تنفيذي، مجلس تشريعي يراعى فيه تنوع السودان.
وشدد البيان على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية أربعة أعوام لأنها هي الأنسب للتأسيس للتحول الديمقراطي، وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، وقضية الحرب والسلام والبناء الدستوري والقانوني، وقضية المحاسبة، وأشار البيان إلى أن كل هذه المطلوبات تحتاج إلى زمن حتى يتم تحقيقها.
