انتقد حزب الأمة القومي، مرسوم تجمع المهنيين وقوى إشعار علني الحرية والتغيير بتجميد التفاوض مع المجلس العسكري ووصفه بـ»الخطأ الهائل» ، معلناً تراجعه عن المرسوم وإجرائه تنسيقاً مع قوى إشعار علني الحرية والتغيير للتواصل مع المجلس العسكري للإيفاء بالتزاماته وتحقيق استحقاقات الثورة بالتحول الديمقراطي وتسليم السلطة لممثلين مرشحين.وصرح نائب رئيس حزب الأمة القومي صديق إسماعيل لـ(الإنتباهة)، إن مرسوم تعليق التفاوض «غير دقيق هائل» كونه يكرس لقطيعة بين الشعب ومؤسسة القوات المسلحة، ملفتا النظر إلى أن الموقف السليم هو الالتزام في التداول مع المجلس العسكري ومناقشة أي ملاحظات تطرأ، واضاف: (من سيتحمل المسؤولية إذا علقنا التفاوض)، فيما أقر نائب الأمين العام للحزب إبراهيم تيمس لـ(الإنتباهة)، بالتراجع عن مرسوم تعليق المحادثات مع المجلس العسكري، وشدد استمرار الاتصال مع المجلس بغية التمكن من الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية. وتحدث إشعار للحزب إن رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان استجابة مع متطلبات الشعب باعتقال نمازج النسق الماضي، واسترداد ممتلكات الشعب التي تغولوا عليها، إضافةً إلى إخضاعهم للمساءلة استناداً للقانون