نشر حاكم ولاية العاصمة السودانية الخرطوم، مرتضى عبدالله، يوم الاحد، قرارا بحل جميع اللجان الشعبية (لجان الأحياء ) ومنسقياتها.وجه المرسوم بحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأختام المخصصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها والحجز علي جميع الحسابات البنكية والأموال المودعه فيها سواء كانت بالأوراق النقدية المحلية أو الاجنبيه بإسم اللجان الشعبية وعدم الفعل فيها.مثلما وجه المرسوم، أمين عام السلطات والمدراء التنفيذيين بالمحليات وكافة الجهات المتخصصة بالولايةالشغل اللحظي على تطبيق المرسوم والإمضاء عليه.
وتشكلت اللجان الشعبية، مع بداية عهد حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير كآلية من آليات إنفاذ برامج وخطط الحركة الإسلامية في البلاد.
كما تعتبر أول الواجهات وروافد التنظيم الحاكم للسيطرة على مفاصل البلاد وفق مرجعيات الحركة الإسلامية والخطة الإستراتيجية للحكم.
