شبكة المقرن: الجريدة
كشف وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن، عن اتجاه لإيداع سجل الأجانب منضدتي، مجلس الوزراء والبرلمان لمنحهم الرقم الوطني السوداني أو ابعادهم، وقال إن هذا الاجراء سيكون عقب الفراغ من تسجيلهم الذي رفعت ميزانيته للمجلس الأعلى للهجرة لإجازتها.
واقر الوزير، في تصريحات بالبرلمان أمس،بوجود تضارب بين السجل المدني والاحصاء حول الرقم الحقيقي للتعداد السكاني، واكد تسجيل (25) مليون نسمة بالرقم الوطني، ولفت الى ان الاحصاء السكاني لعام 2008م لايتماشى مع الرقم الوطني، مما يتطلب اجراء مشاورات بين السجل المدني والجهاز المركزي للاحصاء، واوضح ان الاسقاطات حتى الان تشير الى ان اجمالي السكان 31 مليون نسمة . وأوضح أنه رفع ميزانية لتسجيل الاجانب للمجلس الاعلى للهجرة الذي يرأسه نائب الرئيس، حسبو محمد عبد الرحمن، واضاف “عقب اجازة الميزانية واكتمال التسجيل سنرفع السجل الى مجلس الهجرة، الذي سيحوله الى مجلس الوزراء والبرلمان ليقرران منحهم الرقم الوطني أو ابعادهم”. في سياق اخر اشار الوزير الى ان صلاحيات شرطة تأمين الجامعات ستمتد الى مكافحة المخدرات بالحرم الجامعي وكل ما من شأنه الاخلال بالأمن، اويشكل جريمة.
