الرئيسية / أخبار السودان / أخبار السودان إلتزام من جنوب السودان بدفع مستحقات عبور النفط و7+7 تمدد فترة الحوار الوطني
صورة لأحد الجنوبيين يتفحص انبوب النفط

أخبار السودان إلتزام من جنوب السودان بدفع مستحقات عبور النفط و7+7 تمدد فترة الحوار الوطني

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته نتابع اخبار السودان عبر جولة جديدة من الاخبار المتنوعة نتوقف عند أبرز ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن السودان, تفاصيل أخبار السودان الان ترد إليكم عبر شبكة المقرن في مقدمة هذه النشرة نتابع تفاصيل موافقة دولة جنوب السودان على إرسال متأخرات عبور النفط للخرطوم وتؤكد إستإناف عمل اللجان خلال الأسبوع القادم, وكذلك الرئاسة السودانية تعتمد عدد من القرارات لحماية الإستثمارات بالبلاد, ونورد لكم تفاصيل متعلقة بتمديد أجل الحوار الوطني السوداني الدائر بخصوص الوصول إلى مصلحة عامة بإنهاء الأزمات والصراعات بالبلاد.

بصورة مستمرة نتابع معكم عبر شبكة المقرن آخر أخبار السودان الان وتفاصيل متعلقة بها, الانباء من الخرطوم ودارفور وبقية المدن والولايات المختلفة نرصد لكم تطورات الأوضاع والاخبار لحظة بلحظة عبر عدد من محرري الأخبار في الموقع فقط تابعونا.

جنوب السودان يلتزم بسداد ما عليه من متأخرات “عبور النفط” ويؤكد إستئناف عمل اللجان خلال أسبوع

صورة لأحد الجنوبيين يتفحص انبوب النفطنفط

 

أوضح سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم مساء الخميس أن بلاده ملتزمة إلتزام تام بدفع متأخرات رسوم عبور وتشغيل خطوط النابيب من الجنوب لمواني البحر الأحمر عبر الأراضي السودانية فيما أكد إستإناف عمل اللجان المشتركة الاسبوع المقبل.

واتفق السودان وجنوب السودان في مارس 2013 على حصول الخرطوم على 24,5 دولار عبارة عن رسوم عبور للنفط إلى موانئ التصدير ببورتسودان، لكن البلدان اتفقا على مراجعة تعرفة الرسوم في أعقاب الهبوط القياسي لأسعار النفط العالمية.

وأشار سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت خلال حديثه في ندوة بالخرطوم، إلى تدني انتاج نفط بلاده بسبب الحرب الدائرة وتوقف آبار النفط بولاية الوحدة.

وأوضح أن ما تبقى من متأخرات عبور النفط على جنوب السودان 1,4 مليار دولار من جملة 3 مليارات دولار، “ستدفع في أية لحظة”.

وقال السفير إن فتح الحدود بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين، وشدد على ضرورة تنظيم عمل الجمارك والضرائب في النقاط الحدودية بين السودان والجنوب.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير أخيرا، قرارا بفتح الحدود مع جنوب السودان، ووجه الجهات المختصة بإتخاذ كافة التدابير لتنفيذ قرار فتح الحدود على أرض الواقع.

وكشف ميان دوت عن استئناف اللجان المشتركة بين بلاده والسودان خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في جوبا، مشيراً إلى تجاوز مسألة المنطقة الصفرية بانسحاب قوات البلدين داخل حدودها مسافة خمسة كيلومترات.

وأفاد أن القضايا الأمنية والمعابر وديون البترول مع السودان سيتم العمل والاتفاق حولها فور تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين الذي كان مقررا عقده بالخرطوم الثلاثاء الماضي، ارجأ بسبب عودة زعيم المتمردين ريك مشار الى جوبا من أجل المشاركة في الحكومة، وتابع “هذا هو السبب الحقيقي لتعطيل الاجتماع”.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق، السودان ظل فاعلاً في المحيط الإقليمي في ما يتعلق بضبط العلاقات مع جنوب السودان.

وأكد الصادق أن المستفيد الأول من قرار فتح الحدود هو المواطن في كلا البلدين، متوقعاً عكوف الجانبين على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين الموقعة في أديس أبابا.

وأشار إلى أهمية تحرك اللجنة الثلاثية بين البلدين على المستوى الدولي لإعفاء الديون وتحقيق التنمية، مؤكداً أهمية معالجة القضايا الصغيرة للمواطنين في البلدين “للحصول على الرضا والتكاتف من أجل علاقة قوية ومستقرة”.

ودعا القيادي الجنوبي عبد الله دينق نيال، الحكومتين في الخرطوم وجوبا برفع أيديهما عن مصالح الشعوب، “لأن الشعوب تعرف أين مصالحها”.

وتابع “قفل الحدود كان استثناءا والاستثاء يزول بزوال أسبابه”، مبينا أن الوضع الطبيعي للعلاقات بين الخرطوم وجوبا هو “العيش في سلام واستقرار وتبادل للمنافع”.

الرئاسة السودانية تتبنى حزمة اجراءات لتسهيل الاستثمار والبشير يتولى رئاسة المجلس الاعلى

أعلن النائب الأول للرئيس السوداني،بكري حسن صالح، عن حزمة من الاجراءات لتسهيل واصلاح الاستثمارات في البلاد، وكشف عن قرار ئاسي بتسليم ملف الاستثمارات السعودية لوزير الدولة بوزارة الاستثمار.
وقال صالح إن الدولة نحت بجدية صوب اصلاح وضبط الاستثمار لتتوافق الرؤى مع تطلعات المستثمرين، وأشار الى أن رئاسة المجلس الأعلى للاستثمارستوكل لرئيس الجمهورية مباشرة.

وأعلن النائب الأول عن تكوين لجنة برئاسته،لفض النزاعات ومعالجة المشاكل التي تواجه الاستثمار بجانب تشكيل أخرى بصلاحيات واسعة تحت اشراف ديوان الحكم اللامركزي لفض نزاعات الاراضي بين الولايات.

ويعاني السودان منذ العام 2011 ازمة اقتصادية خانقة في اعقاب انفصال الجنوب وذهاب ثلثي انتاجه من النفط لصالح الدولة الوليدة، ويشتكي مستثمروت عرب من عدم استقرار القوانين في البلاد اضافة الى استشراء الفساد الامر الذى جعلهم يصرفون النظر عن الاستثمار في السودان ويلجأون الى دول مجاورة مثل اثوبيا وكينيا ويوغندا.

وفي العام 2013 أقر السودان قانونا جديدا للاستثمار في محاولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وإزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية.

ويمهد القانون أيضا للقضاء على البيروقراطية، بتبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة، بجانب إعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمته أمام المحاكم المدنية.

وقال النائب الاول الذي خاطب الخميس ختام ملتقى الاستثمارات السودانية السعودية،إن تلك الخطوات المتعتزمة من شأنها تحقيق النجاح الملحوظ للاستثمار.

وأكد الاهتمام بتنفيذ توصيات الملتقي سيما تلك الخاصة بالاهتمام بالاستثمارات السعودية، وافاد ان رئيس الجمهورية عين وزير الدولة بالاستثمار اسامة فيصل، مشرفاً على الانشطة السعودية بالسودان.

وفي السياق اعتبر وزير المالية بدر الدين محمود الملتقي السوداني للاستثمار، صافرة انطلاق للتعريف بالفرص والميزات النسبية التى يحفل بها الاقتصاد في السودان، وتسليط الضوء على السياسات والقوانين الحاكمة والتسهيلات التى منحتها الدولة للمستثمرين لتحقيق المنافع المشتركة، واكد التزام كافة القطاعات بحلحلة النزاعات لتقديم” شراكة ذكية”.

من جانبه أشاد وزيرالمالية السعودي إبراهيم العساف باهتمام رئيس الجمهورية برعاية الاستثمارت السعودية وتعيين احد كبا المسؤولين للاشراف عليها.

واقترح العساف تقسيم التوصيات التي خلص اليها الملتقى الى جزئين احدها لمكاسب سريعة تحدد فترة تنفيذها والجزء الاخر يتم جدولته وقطع بأن المملكة وبدءا بخادم الحرمين والمسؤولين في القطاع الخاص، مهتمون بالاستثمار في السودان خاصة القطاع الزراعي.

وأكد ملتقى السودان للاستثمار أهمية الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يتمتع بها السودان والاستفادة من موقعه الاستراتيجي لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية.

واشارت توصياته التي قدمها وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي رئيس اللجنة العليا للملتقي مجدي يس ، الى التركيز علي تعزيز العلاقات الخارجية والانضمام الي اتفاقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية جديدة مع دول الجوار العربي الافريقي بجانب الاستفادة من مبادرة السودان للامن الغذائي العربي والمشروعات الناتج عنها.

ونادت التوصيات بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي والدور المحوري للقطاع الخاص لتحقيق هذا البرنامج وتقدير جهود الحكومة في مجال تحسين بيئة الاستثمار والتشديد علي اهمية الاصلاح الاقتصادي ومعالجة التحديات وتوفير الحوافز وتبسيط الاجراءات .

آلية الحوار 7+7 تمدد للحوار الوطني

أقرت الآلية التنسيقية العليا (7+7)، استمرار الحوار الوطني في السودان، بعدما تم تمديده في يناير الماضي لشهر، كان ينتظرأن ينتهي في العاشر من فبراير الجاري، وجددت الآلية، دعوتها للممانعين للحاق بالعملية التي شارفت مرحلتها الأولى على النهاية.
وقال مساعد الرئيس عضو الالية ابراهيم محمود حامد في تصريحات صحفية الخميس”، ان الحوار مستمر حتى اكمال مراحله وتحقيق اهدافه باعتباره من اكبر المشاريع الوطنية في البلاد منذ الاستقلال”.

وأطلق الرئيس السوداني عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل لاحقا.

ومع استمرار رفض المعارضين قرر الحزب الحاكم بمعية قوى معارضة واحزاب مؤتلفة الشروع في الحوار،وانطلق فعليا في العاشر من اكتوبر الماضي، على ان يستمر لثلاث أشهر، كان يفترض ان تنتهي في العاشر من يناير،لكن قرارا صدر من الية (7+7) لتمديده شهرا اضافيا، لاتاحة الفرصة للقوى الرافضة للدخول فيه، وهو ما لم يحدث بعد انقضاء الشهر المحدد.

ولفت حامد الى استمرار الجهود للالتقاء بحاملي السلاح للانضمام للحوار، معلنا انضمام ثلاث حركات من ولاية شمال دارفور،لتصبح الولاية تبعا لذلك خالية من التمرد،حسب قوله.

وقال إن آلية (7+7) اطلعت في اجتماعها المنعقد الأربعاء، على سير عمليات الحوار واللجان التي اكملت توصياتها ورفعتها للامانة العامة للحوار الوطني.

وحول اتصالات الآلية بالحركة الشعبية قطاع الشمال للمشاركة في الحوار الوطني، اتهم محمود الحركة الشعبية بأنها لا تؤمن بالسلام والحوار و”ليس لها ارادة سوى التعدي علي المواطنين الابرياء والعزل”.

وتابع “ما زالت الأزمة مستمرة وتصب على المواطن، لانهم يستخدمون الحياة الانسانية لمصالحهم الشخصية والدليل على ذلك البيان الذي أصدرته بعد دعوة الالية الافريقية للتفاوض.. الفقرة السادسة بها دعوة واضحة للحرب”.

ونفى محمود بشدة وجود خلافات في اروقة الحزب الحاكم بشأن الحوار الوطني وقطع بالتزام جزبه بالمبادرة ودعمها كواحدة من اهم برامج الاصلاح في البلاد.

من جهته، قال عضو الآلية فضل السيد شعيب، إن المرحلة المقبلة ستقدم عبرها الآلية الدعوة للبعثات الدبلوماسية لتنويرهم بمجريات الحوار، باعتبار أن المجتمع الدولي شريك أساسي بما يدور في الساحة السودانية.

وأشار إلى الدعوة التي قدمها أمبيكي للتفاوض بأديس أبابا منتصف الشهر المقبل أمر يخص الحكومة التي من حقها التفاوض مع أي جهة، ولكن في ما يتعلق بالحوار لا بد أن يتم عبر الآلية التنسيقية.

المصدر: المقرن – مواقع اخبارية.

إشترك الان في الخدمة الاخبارية عبر الواتساب لتصلك آخر الاخبار بصورة متجددة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*