تعهد مرشح بانتخابات الرئاسة السودانية 2015 محمد الحسن بمعالجة مشكلة الحظر الاقتصادي المفروض علي السودان خلال 100 يوم في حال إنتخابه وتوليه الرئاسة بالبلاد في الانتخابات التي ستجري في أبريل المقبل وأكد محمد الحسن المرشح عن حزب الاصلاح الوطني
وتعهد محمد الحسن بمعالجة مشكلة الحظر الاقتصادي الامريكي المفروض علي السودان والذي تتضرر به البلاد في كافة المجالات للانتخابات الرئاسية في السودان انه في حالة انتخابه وأكد انه سيفتح خطوط إتصال وتواصل وعمل مع الإدارة الأميركية على الغاء العقوبات الاقتصادية ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذكر المرشح محمد الحسن المرشح عن حزب الاصلاح الوطني بإنتخابات السودان ان السودان يمكنه الخروج بسهولة من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وأضاف “يمكننا القيام بهذا الأمر بسهولة طالما وضعنا القوانين التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على الحريات الفردية. كما ان جميع القوانين التي تحد من الحريات سيتم إلغائها”.
وفرضت الولايات المتحدة الامريكية العقوبات الاقتصادية والحظر علي السودان منذ العام 1997 بسبب إتهام الحكومة السودانية بدعم الارهاب وإنتهاك حقوق الانسان في دارفور وفي العام 2007 تم تعزيز العقوبات بسبب النزاع في دارفور الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه جرائم إبادة جماعية وطالبت الولايات المتحدة ومجلس الامن الجنايات الدولية بملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير للتحقيق معه حول المزاعم.
ويصنف السودان باعتباره أحد الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993 على الرغم من أقرار واشنطن بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب منذ هجمات سبتمبر 2001 .
وذكرت الادارة الامريكية أيضاً أنها أضافت شروطا جديدة لتطبيع العلاقات تتعلق بإنهاء الصراعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ومن جانبها تصر الخرطوم على ضرورة التفاوض حول تطبيع العلاقات الثنائية دون الزج بالشؤون الداخلية للسودان.
وبحسب ما نشرت صحيفة سودان تربيون فإن محمد الحسن أوضح بأنه يأمل في إرساء سيادة القانون في السودان والتي من شأنها أن تقود في آخر المطاف المجتمع الدولي للنظر بإحترام للبلاد خلافاً لوضعها الحالي كدولة منبوذة.
وقال الحسن الذي يحمل الجنسيتين الامريكية السودانية ان “جميع البلدان اليوم تحترم الولايات المتحدة لأنها دولة قانون، واللاجئين يأتون إليها من جميع أنحاء العالم طلبا للحماية”.
مرشح الرئاسة محمد الحسن يتعهد بالتصديق على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان
وتعهد مرشح رئاسة الجمهورية محمد الحسن أيضا بالتصديق على جميع المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان فيما أعرب عن تعاطفه مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم قائلا أنهم لجئوا إلى السلاح بعد أن فشلوا في الحصول على حقوقهم عبر الوسائل أخرى ولأن الحكومة لم تستجيب لمطالبهم “هذه حكومة عسكرية برئاسة رجل عسكري حتى لو حاولت أن ترتدي غطاءا ديمقراطيا. لقد صمموا كافة القوانين والتشريعات لخدمة اغراضهم وهذا هو السبب لاندلاع الحروب في السودان “.
وشدد محمد الحسن انه “لإيقاف الحروب في كردفان ودارفور والنيل الأزرق نحتاج الى قوانين جديدة تحقق تطلعات الشعب السوداني”.
كما أيد أيضا الدعوة التي وجهها زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي لعقد مؤتمر دستوري تحضره جميع القوى التي من المقرر أن يسبقه إعلان وقف العدائيات في جميع الجبهات.
وفي مجال الإرهاب، اتهم الحسن الحكومة بتشجيع الجماعات الدينية المتطرفة التي ازدهرت في ظل حكم الرئيس عمر حسن البشير.
“سيكون لدينا وجهة نظر معتدلة فيما يتعلق بالدين. و كل من يخالف ذلك ويضر الناس سوف يعامل بالحسم عن طريق القانون”.
وامتنع الحسن عن توضيح وجهة نظره لعلاقات السودان مع إيران، وهي بلد آخر على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية الإرهاب، كما أنها اثارت غضب واستياء دول الخليج.
“عندما اصعد للرئاسة ان شاء الله سوف استعرض الروابط مع إيران في ظل الاصلاحات التي سأجريها في البلاد”.
وحول قانون الردة، قال الحسن أنه قانون اصبح خارج سياق التاريخ وسوف يعمل على إلغائه مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يجبر على اعتناق دين لا يؤمن به.
كما أعرب عن استعداده لتعيين امرأة أو شخصية غير مسلمة كنائب للرئيس متى ما تم انتخابه.
وقال الحسن ان أول زيارة خارجية في حال انتخابه ستكون إلى الولايات المتحدة ليسعى إلى رفع “العقوبات الاقتصادية الضارة” معربا عن تفاؤله بأنه يمكن أن تبدأ عملية بدء رفع العقوبات خلال أول 100 يوم له في منصبه بعد إنتخابه.
وأعلنت معظم أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان أنها ستقاطع الانتخابات المقرر إجراؤها في ابريل القادم، احتجاجا على قمع الحكومة للحريات السياسية والصحفية وأبدت اصرارها على تشكيل حكومة انتقالية من مهامها صياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة.
ويقول مراقبون أنه من شبه المؤكد فوز الرئيس الحالي عمر حسن البشير بولاية جديدة وأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيكتسح الانتخابات البرلمانية والولائية.
شبكة المقرن, سودان تربيون.
