بعد عام من الحكم بالإعدام تقبل أعلى محكمة في مصر الطعن ممن يقال عنهم أبناء الجماعة المحظورة.
قبلت محكمة النقض المصرية الأربعاء الطعن المقدم من 36 ممن ينتمون لجماعة الأخوان المسلمين من ضمنهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وقد صدر بحقهم مسبقا حكم بالإعدام.
وقد وجهت النيابة إلى المحكوم عليهم تهم متعددة لقيامهم بأعمال شغب بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا قتل على إثرها شرطي العام قبل الماضي.
تأتي أحداث العدوة يوم 14 أغسطس 2013 وهو نفي اليوم الذي قامت فيه قوات الأمن المصرية باقتحام ميداني النهضة ورابعة في القاهرة والجيزو لإجلاء المعتصمين عنهما والذين كانوا ينددون بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وراح ضحية هذا الاقتحام مصرع المئات من المتظاهرين في تلك الفترة فيما عرف إعلاميا “برابعة”.
والمتهمون المقبول طعنهم كانوا بين 183 شخصا قصت محكمة بمحافظة المنيا في جنوب البلاد العام الماضي بإعدامهم في قضية تتصل بأعمال عنف وقعت بمدينة العدوة التابعة للمحافظة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013.
وبديع ليس من بين المقبول طعونهم لأنه كان يحاكم غيابيا.
وقالت المصادر القضائية إنه وفقا للقانون فإن المحكوم عليهم غيابيا تعاد إجراءات محاكمتهم من جديد عند إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
وتتهم الحكومة المصرية جماعة الأخوان المسلمين بارتكاب أعمال عنف متعددة داخل البلاد في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، وتقول الحكومة أن الأخوان أنما يسعون من تلك الأفعال إلى قلب نظام الحكم ومحاولة إعادة الرئيس السابق محمد مرسي كرئيسا للبلاد.
فيما تعتبر جماعة الأخوان المسلمين حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر بأنه انقلابا عسكريا على مقاليد الحكم في البلاد وأنه غير مؤيد من قبل الشعب المصري.
