أودع وزير رئاسة الجمهورية صلاح الدين ونسي منضدة الهيئة التشريعية القومية أمس، مشروع تعديل الدستور الانتقالي لعام 2005م، بناء على توجيه الرئيس عمر البشير، متضمناً التعديلات الخاصة بانتخاب ولاة الولايات وقضايا الحكم اللامركزي، في الأثناء شكلت الهيئة لجنة طارئة لدراسة مشروع التعديل من 55 نائباً، برئاسة بدرية سليمان .وأقر ونسي بأن النعرات القبلية التي ظهرت خلال الفترة الماضية أدت الى عدم استقرار الحكم مشيراً الى أن التنافس للترشح على منصب الوالي أفرز أساليب افتقدت للشفافية وقال إن التعديلات المقترحة تقتضي أن يكون تعيين وعزل الولاة بيد رئيس الجمهورية بدلاً عن استخدام حالة الطوارئ لعزلهم، مع مراعاة التمثيل العادل لكل أهل السودان، وقال ونسي إن التعديلات تشتمل على محور يتعلق بمركزية الأراضي القومية لإنهاء حالة التقاطعات التي تحدث في كثير من الأحيان بين السلطات الولائية والمركزية والتي قادت الى إضعاف الاستثمارات بالبلاد.بينما شكل رئيس الهيئة الفاتح عز الدين لجنة طارئة لدراسة مشروع تعديل الدستور من 55 نائبا برئاسة بدرية سليمان، وأحمد إبراهيم الطاهر،و سليمان آدم وتهاني علي تور الدبة، رؤساء مناوبين، وعضوية آخرين على رأسهم علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع، محمد الحسن الأمين، إسماعيل الحاج موسى، الأمين دفع الله، مهدي إبراهيم مهدي بابو نمر، عثمان آدم نمر، إسماعيل حسين.. وأضاف لهم في نهاية الجلسة أحمد عبد الرحمن والفاضل حاج سليمان .
صحيفة الجريدة.
