نجد أن أكثر من 50% من صادرات العالم يتم دفع قيمتها بالدولار بما فيها البترول، وبالتالي أي تذبذب واضطراب في سعر الدولار ينعكس على أسعار هذه السلع والخدمات، كما يؤثر على تقييم العملات الأخرى مقابل الدولار وبالتالي يتحكم سعر الصرف في التغيير في قيمة الصادرات والواردات كما زادت قيمة الصادرات عن الواردات ارتفعت قيمة العملة لذا نجد ان السياسات النقدية لها دور مهم في قوة استقرار الاقتصاد الوطني وعند انخفاض سعر الدولار فهذا مؤشر جيد في خفض معدلات التخضم وتكلفة الاصلاح الاقتصادي والهيكلي للقطاعات المختلفة وفي غضون ذلك شهدت اسعار العملات خلال الايام الفائتة انخفاضاً في سعر الدولار في السوق الموازي والرسمي حيث يتم البيع في الصرافات بواقع 5,75 والشراء 5, 72 فيما أكد تاجر بالسوق الموازي ان سعر البيع وصل إلى 8,800 والشراء, 900 وقال خلال حديثه لـ (الإنتباهة) أمس ان سوق العملات في حالة هبوط وبالتالي يعتبر مؤشراً جيداً للعملة الوطنية متوقعاً انخفاضه إلى 5,50 وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن الدولار من حيث السعر العالمي لم ينخفض وإنما على المستوى المحلي فقد تعافى الجنيه السوداني وبالتالي نجد ان الدولار مقابل الذهب في البورصات العالمية لا يوجد له أثر، أما حال استمرار انخفاض الدولار في السوق الموازي فهو يعتبر مؤشراً جيدًا وإيجابياً ولكن ما زالت الفجوة بين السوق الموازي والرسمي كبيرة بواقع 5,8 والموازي أقل من 8,50 مبيناً ان الانخفاض يزيد الفجوة في السعرين في الرسمي والموازي ولكنه في الوقت نفسه يعتبر دليل عافية للجنيه ومؤشراً إيجابياً للاقتصاد.
الانتباهة.
