صحيفة الجريدة
واصلت محكمة الخرطوم شمال أمس جلساتها في قضية مخالفات شركة الأقطان برئاسة القاضي مولانا عثمان التجاني حيث استمعت إلى إفادات ممثل المراجع العام طارق عباس الحاج الذي أجاب عن أسئلة هيئة الدفاع بقوله إن المستندات التي أرسلتها وزارة الخارجية تخص مبالغ التعلية فيما يسمى بعمولات البنوك الخارجية ومن جهته قال الاتهام إن المبالغ لم يتم تحويلها للسودان وتم حجزها كعمولات بواسطة الشركات التركية والمبالغ هي 3735 يورو و57/89/777 يورو ــ 139/603 يورو كما نفى وجود مستند يوضح أن المبالغ قد تم حجزها بواسطة
البنك الفرنسي وقال المراجع إنه حسب عقد تمويل مبلغ الخمسين مليون يورو فإن العمولات التركية يتم خصمها على حساب المورد وهي الشركة التي يتم فتح الاعتماد عليها.
