فتح نواب البرلمان النار على وزارة النفط واتهموها باحتكار توزيع المنتجات النفطية لشركات معينة، وكشفوا عن وجود 30 شركة وصفوها بالفاشلة واتهموها “بالسمسرة” باستثناء 4 فقط. وأعلن النواب عن وجود شبهات في العطاءات وتحايل وضمانات غير صحيحة في توريد غاز أويل وغاز الطيران. وقال رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان عبد الله علي مسار إن وزارة النفط تستورد بدولار غير دولار الصادر واتهم بعض الشركات بأنها لا تملك مواعين وتحتكر العمل في حين كان بإمكانها الانسحاب لفتح المجال لشركات لديها القدرة على العمل، واتهم مسار أمس بالبرلمان بعض الشركات بالعمل في الخفاء وأخذ عمولات لبيع الجاز للاستفادة منه وقال: “تعمل باللفة”.
في الأثناء كشف وزير الدولة بوزارة النفط حاتم أبو القاسم عن ضغوط تتعرض لها شركات نفطية شرقية وغربية تجبرها على الانسحاب والإحجام عن العمل في السودان وقال إن تلك الضغوط لم تسلم منها حتى الدول القريبة من السودان وأكد الوزير أن العلاقة بين الوزارة والمواطنين القاطنين في مناطق البترول علاقة تصالحية إنسانية إلا من بعض ما أسماهم المتفلتين الذين يمارسون بعض التفلتات هنا وهناك وأقر بتأثيرهم على الإنتاج ونفى مسؤولية الوزارة عن ارتفاع أسعار الغاز وقال إن المصفى ينتج 50% من احتياج البلاد، بينما يتم استيراد الباقي لافتاً الى أن الوزارة تبيعه للشركات بقيمة لا تتجاوز الـ25 في الخرطوم و30 لبعض الولايات القريبة و35 لبعض الولايات النائية.. ونفى احتكار شركة النيل لأي من المنتجات البترولية وأشار الى أن الشركة لديها أحياناً وفرة لأنها مملوكة للدولة وحريصة على العمل في أوقات الذروة وكشف عن وجود قرابة الـ40 شركة لافتاً الى تجاه الوزارة لإجراء تقييم شامل لكل الشركات وقال: الشركات التي لديها مقدرة مالية ومستوعات ومحطات توزيع كافية ستواصل العمل في السودان وأكد أبو القاسم حرص الوزارة على تسليم تعويضات المواطنين مشيراً الى أن الوزارة لديها لائحة للتعويضات تمت صياغتها من وزارة العدل ومجازة من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني، إلا أنه اشتكى من تعجل بعض المواطنين في مطالبة الوزارة بالتعويضات في حين أن الأمر يحتاج الى حصر وتقييم، وأضاف: بموجب التأخير يقوموا بالاحتجاج وقطع العمل ما يؤدي الى خسائر فادحة على الحكومة لافتاً الى وجود تنسيق مع القوات النظامية والأمنية الموجودة في الحقول وأكد الوزير أن المواقع الصناعية في العالم لا تسلم من المشاكل البيئة مشيراً الى أن المنشآت النفطية تخضع لإجراءات تأمين وسلامة عالية وفق المعايير العالمية وكشف عن زيارة لنائب رئيس هيئة الأركان قبل يومين للوقوف على الوضع الأمني في حقول النفط في المنطقة الغربية لافتاً الى وجود لجنة من وزارة الدفاع لمراجعة ومتابعة المشاكل الأمنية في المنشآت النفطية.
صحيفة الجريدة.
لابد من معالجات جزرية لهذا الموضوع ولابد من تدخل الدول في هذا الموضوع إذ يرتبط هذا في معيشة المواطن لا يكون تحت رحمة سماسرة السلع نرجو الاهتمام بهذا الامر