المواطنون يتنازعون … وملاك ممنوعون .. والمعتمد يتوعد الطرفين.. ووالي الخرطوم يحمِّل المسؤولية لجهة الاختصاص .. والجهة تعد بعقد اجتماع تفاكري مجهول الزمن .. وشباب الرميلة «رجالة وحمرة عين». إنها قضية الرميلة التي شغلت الجميع وتعاقبت عليها وزارة التخطيط والإدارة العامة للأراضي والمحليات والهيئة القضائية والمحكمة العليا القومية ومساحة الأراضي، وجلسات تنعقد وتنفض ما بين مستشارين إلى قضاة ومحامين في فترة أربعين عاماً بدأت العام 1976 واستمرت متصاعدة ومستعصية على التسوية والمعالجة الناجعة والعادلة، حتى وصلت إلى رئاسة الجمهورية وأصبحت شائكة ومعقدة يصعب حلها …. ملاك يعانون الأمرين ومواطنون يصعب عليهم نزعها، لماذا تغيب الجهات ذات الصلة وتقف موقف المتفرج ؟ ولماذا لم يحسم هذا الملف وهنالك تهديد بالقتل أم يكون التدخل بعد وقوع البلاء؟.
أصل الأرض
المعلومة لدى الإعلام والرأي العام هو أن أراضي الرميلة ملك لمواطني الرميلة، ولكن البعض الاخر يرى انها عبارة عن أراضي حكومية تم تخطيطها وشرعت السلطات في توزيعها، «الإنتباهة» تملِّك القارئ المعلومة بعد أن تحصلت علي المستندات الأصلية التي تشرح القضية من جذورها، التي تشير الى ان أصل القطع كانت سواقي زراعية منذ السبعينيات وتقع جنوب الرميلة، وملك عين لجورج حنا قطان مدير تركة حنا قطان، وتم تغييرالغرض إلى سكني بعد تكملة الإجراءات، وفي اليوم السادس من شهر أبريل «1983» تم الاتفاق بين جورج حنا وعبد العزيز أحمد هلال على بيع السواقي بعد أن تم تحويلها الى أراضي سكنية وهذا بموجب اتفاق مبدئي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، وبعد ذلك قام المشتري ببيع القطع لافراد يمتلكون أوراقاً ثبوتية وشهادات بحث، ولكنهم لم يتسلموا أراضيهم نسبة لتمسك أهالي المنطقة بها، واستخدام شباب الرميلة الارض كملعب ناد رياضي و لذلك فقد منعوا ملاكها من استلامها، وقدم سكان المنطقة شكوى للنائب العام مطالبين بإعادة تخطيط حي الرميلة بحجة أن تزويراً قد حدث في الارض، وقد أفاد النائب العام بان السلطات خصصت أرضاً أخرى شمال حي الرميلة لاعادة التخطيط وتم ذلك بالفعل، وتم حجز هذه الارض «القطع» في العام 93 لاغراض التحقيق وقام رئيس التحقيق بالمراجعة للمرة الثانية وبعدها رفع الحجز.
نزاع مستمر
الرميلة قصة مدينة يهدها جدل الأراضي المتنازع عليها لأكثر من «40» عاماً منذ سنة 1976وتتجدد النزاعات العنيفة كلما قررت الجهات المعنية تسليم الملاك أراضيهم، وأدت النزاعات الاخيرة خلال اليومين المنصرمين الى إصابة «13» شخصاً من بينهم «6» من عناصر قوات حماية الأراضي الحكومية وإثر ذلك اندلعت التظاهرات لسكان المنطقة بسبب «189» قطعة ارض بمربع «3» اللاماب وكانت قوة حماية الاراضي بجانب السلطات قد شرعت في تسليم الاراضي لمستحقيها الى ان وصلت القطعة رقم «158» وقتها تجمهر سكان المنطقة احتجاجاً على اخذ الاراضي بحجة انها تخصهم وان المشترين يريدون التغول عليها باعتبارها إرثاً تاريخاً لهم وحضرت الشرطة واطلقت الغاز المسيل للدموع ما أدى الى اختناقات وإصابات بالحجارة من قبل المواطنين وإشعال النار في إطارات السيارات على الطرقات وظلوا متجمهرين الى ان تم تفريقهم من قبل الشرطة التي فضت النزاع.
شهادة النائب العام
وكشف مصدر ذو صلة بالقضية، أن السلطات التزمت بتسليم كل من يثبت استحقاقه ويمتلك شهادة بحث ملك حر، وأضاف أن الحكومة حجزت الأرض أكثر من مرة للتحقيق وحل المشكلة، ولفك ذلك الحجز تم دفع مليون جنيه لكل فرد وكشف المصدرعن مذكرة الهيثم محمد علي النائب العام السابق، التي قال فيها إنه بعد بحث استقر الرأي على أن الشكوى المقدمة بخصوص الارض جنوب الرميلة لا أساس لها وان هذه المنطقة لا تدخل في منطقة التعويضات الناتجة عن إعادة التخطيط وقد أكدت جميع الجهات التي نقلنا لها الشكوى، أن منطقة التعويضات هي المنطقة شمال الرميلة بموجب الخريطة رقم « 72/80» وهي الخريطة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، وان المنطقة الجنوبية خططت على أساس تحويلها من زراعية الى سكنية، وليس منطقة تعويضات لاي جهة حسب افادة ضابط اعادة التخطيط، وعليه استقر الرأي على انه لا يوجد ما يستدعي التحقيق وقال المصدر مع ذلك تم حجز التحقيق. وأكد المصدر أنه وبتاريخ 16 مارس 1985 تم استلام خطاب من مكتب مدير مصلحة الاراضي، يفيد بتسليم القطع السكنية مربع «3» اللاماب ناصر لأصحابها وأوضح لمعتمد العاصمة القومية أن مواطني الرميلة يقومون بالتعدي على موظفي وعمال المساحة والتخطيط لذلك لابد من توفير الحماية اللازمة لاستلام الاراضي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهم، واضاف المصدر أن هذا يدل على اننا نملك الاراضي منذ تلك الفترة.
طعن الاستئناف
آخر ملابسات القضية أمس الأول، طعن نادي الرميلة الرياضي في صحة الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف الخرطوم بالنمرة «اس م /1824 /2005 بتاريخ 9/10 20010» والذي قضت فيه بتأييد حكم محكمة الموضوع فيه بشأن إزالة التعدي.
حل قانوني
وأكد معتمد محلية الخرطوم اللواء عمر نمر في حديثه لـ«الإنتباهة»، أنه تعهد بحل القضية بعد عقد اجتماعات مع عدة جهات، واضاف انا اتفق مع رؤية الوزير السابق عبد الوهاب عثمان بأن يتم تعويض «70» من المواطنين في المنطقة جنوب المصرف وعدد منهم في حدود «50» تتكفل الوزارة بإيجاد حل لهم بعد اتفاق وهذا حل سلمي، وقال إنه حريص على الحلول، فلا بد من الحل القانوني لأنه الانسب لمثل هذه القضية، وكشف نمر عن ان هنالك شخصاً واحداً وكيل لـ«15» قطعة من أراضي الرميلة، مؤكداً ان اراضي الرميلة متنازع عليها لأكثر من «30» عاماً، وظلت المشكلة قائمة وفي عهدي عقدت اتفاقاً مع وزير التخطيط السابق بغرض حل يرضي الطرفين أهالي الرميلة وأصحاب شهادات البحث، لتعويضهم واضاف عقب صدورأحكام قضائية لصالح اصحاب شهادات البحث حضرت قوة حماية الاراضي الحكومية بغرض تسليم اصحاب الشهادات أراضيهم، ولكن مواطني المنطقة رفضوا الامر وخرجو احتجاجاً وبعد حدوث ذلك تحركت الى الرميلة وقمت بفض الاشتباك، كما قمت بسحب قوة حماية الأراضي وكذلك قوة الشرطة لتهدئة الوضع وجلست مع المواطنين ووعدتهم بحل المشكلة.
الانتباهة
