قامت هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي برفع بعدد من العرائض والطلبات إلى نيابة أمن الدولة، وطالبت بالإفراج الفوري عن الإمام المهدي بالضمان أو الانتهاء من التحري ورفع الأوراق إلى المحكمة المختصة أو تقديمه لمحاكمة عادلة، وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الطلبات للمحكمة دون جدوى، وأشارت إلى أنها رفضت الإفراج عن المهدي. واتهمت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي أمس، نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، بممارسة التطويل والمماحكة في البلاغ المقيّد ضد المهدي، مبينة أن التحري معه استمر زهاء الشهر دون أن يقدم للمحاكمة. واستبعدت هيئة الدفاع أن تقضي المحكمة على المهدي بتوقيع حكم الإعدام «حتى في حالة إدانته»، نظراً لتجاوزه السبعين عاماً بحسب نص دستور «2005م»، وقالت إنه من المستحيل على المحكمة أن تحكم على المهدي بالإعدام «فلماذا التطويل في التحري». وأبدى عضو هيئة الدفاع المحامي كمال الجزولي تخوفه من أن يتحول الحبس الذي يواجهه المهدي قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية توقعها النيابة على المهدي بذريعة التحري من جهة غير قضائية، واعتبر أن عملية التطويل في التحري بأنها «عملية مضحكة لا تمت إلى العدالة بأية صلة».
صحيفة الإنتباهة
