طلبت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد لمعالجة قضية زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي في إطار محدود وأعربت سامية في تصريحات بالبرلمان أمس عن أملها بأن يعود المهدي لممارسة دوره السياسي وإعطاء الجهات حقها وعدم التجني على مسؤولياتها.
فيما طالبت سامية في تصريحات أمس، جهاز الأمن الوطني والمخابرات ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي، بتقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة، وقطعت بأن الصادق لم يتنازل عن الحوار، ووجهت المؤسسات السياسية الأخرى بعدم التجني والتمترس بالحماية السياسية والإعلامية، وأقرت سامية بصعوبة الفصل بين الإجراء الجنائي والسياسي في شأن شخصية سياسية. وقالت بأن تدخل بعض الجهات سياسياً وإعلامياً خلق نوعاً من البلبلة وحرف القضية عن مسارها الجنائي المحدود، لمسار سياسي.
الانتباهة
