فيما ينتظر المجتمع الدولي ممثلاً في عدد من مؤسساته نتائج التحقيق بشأن ضحايا أحداث سبتمبر 2013 الدموية،يفاجيء وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر العالم بألا لجنة تم تشكيلها في الأساس لهذا الشأن،واللجنة التي تم تشكيلها كانت بخصوص “أعمال التخريب” حيث أن الممتلكات أغلى من الأرواح.الذي كان متوقعاً أن تكون هناك لجنة ولو شكلية وليس متوقعاً أن تصدر هذه اللجنة بياناً أو تقريراً وتوجه الاتهام لطرف رسمي بالتورط في أحداث سبتمبر،لأن الجميع يعلم من هو المتورط الأكبر،لكن أن تخدع وزارة العدل كل العالم وتقول أنها شكلت لجنة للتحقيق في ضحايا سبتمبر،فهذه واحدة من جملة أشياء قادرة على تثبيت كل الحقائق المشكوك فيها ولا لوم بعد ذلك.
التقرير الذي أصدرته “هيومان رايتس” مؤخراً حمل إشارة واضحة لهذه اللجنة وانتظار نتائج تحقيقها وهناك قلق إزاء تأخر هذه النتائج التي لم تتشكل لها لجنة أصلاً،لكن الواضح أنهم خُدعوا وانخدعوا مثلنا..المؤكد أن الحكومة بهيئاتها المسؤولة مباشرة عن تولي إيجاد إجابة أو رد بخصوص من قتل ضحايا أحداث سبتمبر ليست بعيدة عن الواقع فحسب،بل هي الآن جزء أساسي في التغطية على الحقائق وحجبها،وهذا ما يجعل التحقيق مستحيلاً ولو تشكلت ألف لجنة بعد ذلك.
وزارة العدل ظلت تتحدث كثيراً عن هذه اللجنة دون أن توضح ماهية عمل هذه اللجنة وطبيعتها،ولم يقتصر الحديث على عمل هذه اللجنة في “أعمال التخريب” فقط دون الأرواح،وهذا يضطرنا إلى التشكيك في وزير العدل نفسه..لكن يبدو أن التوقف عند أحداث سبتمبر الفاصلة ينبغي أن يستصحب معه كل ما حدث من قتل وتقتيل في السودان خلال السنوات البائسة التي مضت،هل تشكلت أي لجنة لأجل روح زهقت،وإن تشكلت لجنة هل انتهى عملها بتحقيق جاد وتوجيه الاتهام لأي طرف وهل تمت محاكمة أي طرف على مر التاريخ القريب،للأسف الإجابة لا توجد،وما تم من لجان كلها كانت شكلية وربما لم تكن أصلاً،فكما لم نكن نعلم أنه لا توجد لجنة للتحقيق بشأن ضحايا سبتمبر،فعليه ربما لم تتشكل أي لجان طيلة السنوات الماضية والتي شهدت أحداثاً دامية.
المهم والمطلوب أن يعلمه الناس،أن الإنسان لا قيمة له،هذه حقيقة ينبغي أن يعلمها الجميع..كيف يُنتظر تحقيق في قتل أرواح إن كانت الدولة ممثلة في أعلى قياداتها كانت قد وجهت الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد قبل تفجر الأوضاع في سبتمبر،أليس هذا دليل كافي وقاطع ولا يحتاج إلى أي لجان تحقيق مغشوشة.. حديث وكيل العدل المتهم هو ذاته في قضية فساد وإن أراد به صرف الأنظار عن قضيته،فقضية ضحايا أحداث سبتمبر هي الأهم والرسالة هذه مفادها أن وزارة العدل غير معنية بالعدل.هذا ما ينبغي فهمه.
صحيفة الجريدة
