أكد البنك المركزي استمراره في ضخ النقد الأجنبي بما يضمن تحقيق استقرار في سعر الصرف، مشيرا الى امتلاكه لكميات كافية من النقد الأجنبي لمقابلة الطلب المتزايد عليه.
وقال الأستاذ بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي (لسونا) ان حزمة الإجراءات المالية الجديدة تقوم على زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وتقليل صرف الحكومة في المجالات المختلفة مع مراجعة موازنة الصرف النقدي مشيرا الى أن هذه الإجراءات مجتمعة ستؤدي الى خفض العجز في الموازنة ، وجعل تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية دون الحاجة الى التوسع في الاستدانة من البنك المركزي.
ونوه محمود الى ان سياسة البنك المركزي ترمي لتحقيق سعر صرف مرن ومدار بما يضمن تدفق النقد الأجنبي، والحد من زيادة السعر في السوق الموازي، مما يضمن قدرة البنك المركزي في بناء احتياطات نقدية مستقبلا.
وأضاف أن سعر الصرف الذي اعتمدته الموازنه المعدلة والمقدر ب 4.4 جنيه بالإضافة الى العديد من الحوافز للمصدرين والمغتربين سيحدد نسبتها البنك المركزي، وسيتم استخدام آلية البنوك في توفير النقد الأجنبي للمسافرين، مؤكدا اتجاه البنك لتنظيم عمل الصرافات بيعا وشراء مشيرا الى ان ما يحدث الآن هو اعتماد كامل من الصرافات على البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي.
وأوضح ان من محاسن حزمة الإجراءات الاقتصادية أنها ستؤدي الى تحقيق سعر صرف موحد للعمولات الأجنبية، ورفع الاحتياطي النقدي ليصل الى 20%.
