بسم الله الرحمن الرحيم
وفد حكومة السودان للمفاوضات بشأن النزاع فى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق
الجــولــــة الرابعــــة
بيــــان
• استجابة لتوجيه الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي والذي دعا فيه وفدي الحكومة والحركة الشعبية للدخول فى لقاءات مباشرة بغرض تهيئة مناخ المفاوضات ومساعدة الآلية لاستكمال مهمتها .
• اجتمع وفد الحكومة بوفد الحركة فى تاريخ 13/2/2014م وبعد حوار مستفيض اتفق الطرفان على أن يقدم كل طرف رؤيته للحل الشامل لقضية المنطقتين للطرف الآخر ثم يقوم كل طرف بدراسة مقترح الطرف الآخر ثم الاجتماع لمناقشة ملاحظات كل طرف حول رؤية الطرف الآخر ثم الحوار حول تقريب المواقف . فى الوقت الذي تقدم فيه وفد الحكومة بورقتين إحداهما للمنهج الإجرائي والأخرى الرؤية الشاملة لحل القضية المستند إلى المقترح المقدم من الوساطة فى 17 سبتمبر 2012م .
• قدم وفد الحركة ورقة لا علاقة لها بالقضية لامن حيث جذورها ولا مرجعياتها ولا محاورها المحددة من قبل الوساطة بل اقحم فيها قضايا لا علاقة لها بالمنطقتين .
• عقد الاجتماع الثاني بين الوفدين فى تاريخ 15/2/2014م وبعد نقاش مستفيض بين اعضاء الوفدين أتفق الطرفان على رفع الاجتماع بغرض مراجعة كل طرف لمخرجات الإجتماع الثاني والعودة للالتقاء مرة أخرى لمواصلة الحوار .
• انعقد الإجتماع الثالث فى 16/2/2014م فى هذا الاجتماع تفاجأ وفد الحكومة بالروح العدائية واللهجة النافرة التي بدأ بها رئيس وفد الحركة الإجتماع والذي لخص فيه أنهم جاؤوا لهذا الإجتماع لإثبات موقف الحركة من المفاوضات المتمثل فى الآتي :
أ. إن مرجعيتهم الوحيدة هي الإتفاقية الموقعة فى 28 يونيو 2011م ولن يعترفوا بأي مرجعية غيرها ولن يناقشوا أي شيء غيرها .
ب. أن الاتفاقية الخاصة بالشأن الإنساني الموقعة من الطرفين مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية لا يعترفون بها ولا تعنيهم فى شيء وليسوا على استعداد حتى لمناقشتها أو الحديث عنها .
جـ. أنهم يطالبون بفتح المعابر لكل المواقع وكل الوسائل دون قيد أو شرط وكل المنظمات دون تدخل الحكومة السودانية .
• من جانبه أكد وفد الحكومة موقفه الثابت والإلتزام التام المرتكز على قرار مجلس الأمن 2046 .
• كما أكد وفد الحكومة أن اتفاقية الشأن الإنساني الموقعة من الحركة فى 4/8/2012م هي عهد وميثاق ملزم لكل الأطراف ومؤكدة بموجب القرار 2046 والحكومة ملتزمة بها ومستعدة للدخول فى تنفيذ فوري لها وفق نصوصها لاغاثة أي متضرر .
• كما أكد وفد الحكومة أن القرار الأممي 2046 ملزم وكذلك المقترح المقدم من الوساطة فى 17 سبتمبر 2012م والخاص بالرؤية الشاملة لحل قضية المنطقتين فى جميع محاورها وهي المستند الذي يجب أن يتم حوله التفاوض .
• بذلك فإن وفد حكومة السودان يرى أن وفد الحركة وبالتغيير المفاجئ فى سلوكه التفاوضي الرافض للإلتزام بالمواثيق والعهود وتنصله عن الاتفاقيات الموقعة من قبله هو موقف وإعلان لعدم رغبته فى الاستمرار فى التفاوض متأثراً بعوامل سياسية وتحالفات لاعلاقة لها بقضية المنطقتين .
• كما أكد موقف وفد الحركة الغير مسئول مرة أخرى أن قضية المنطقتين لا تشكل محور إهتمامه وغير مهتم بمعاناة المواطنين وإنما يتخذ ذلك كوسيلة للمتاجرة بها لتقوية صلته بالجبهة الثورية وجهات أخرى وإلتزامه بتنفيذ أجندتها على حساب معاناة المواطنين .
• يؤكد وفد الحكومة إلتزامه الكامل بالمرجعيات الأساسية للقضية وإحترامه الكامل للآلية الرفيعة واستعداده المطلق لمواصلة الحوار بغرض الحل الشامل لقضية المنطقتين والمرتكزة على المقترح المقدم من الآلية فى 17 سبتمبر 2012م وفقاً مرجعيات القرار الأممي 2046 وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي .
• اجتمع وفد الحكومة بوفد الحركة فى تاريخ 13/2/2014م وبعد حوار مستفيض اتفق الطرفان على أن يقدم كل طرف رؤيته للحل الشامل لقضية المنطقتين للطرف الآخر ثم يقوم كل طرف بدراسة مقترح الطرف الآخر ثم الاجتماع لمناقشة ملاحظات كل طرف حول رؤية الطرف الآخر ثم الحوار حول تقريب المواقف . فى الوقت الذي تقدم فيه وفد الحكومة بورقتين إحداهما للمنهج الإجرائي والأخرى الرؤية الشاملة لحل القضية المستند إلى المقترح المقدم من الوساطة فى 17 سبتمبر 2012م .
• قدم وفد الحركة ورقة لا علاقة لها بالقضية لامن حيث جذورها ولا مرجعياتها ولا محاورها المحددة من قبل الوساطة بل اقحم فيها قضايا لا علاقة لها بالمنطقتين .
• عقد الاجتماع الثاني بين الوفدين فى تاريخ 15/2/2014م وبعد نقاش مستفيض بين اعضاء الوفدين أتفق الطرفان على رفع الاجتماع بغرض مراجعة كل طرف لمخرجات الإجتماع الثاني والعودة للالتقاء مرة أخرى لمواصلة الحوار .
• انعقد الإجتماع الثالث فى 16/2/2014م فى هذا الاجتماع تفاجأ وفد الحكومة بالروح العدائية واللهجة النافرة التي بدأ بها رئيس وفد الحركة الإجتماع والذي لخص فيه أنهم جاؤوا لهذا الإجتماع لإثبات موقف الحركة من المفاوضات المتمثل فى الآتي :
أ. إن مرجعيتهم الوحيدة هي الإتفاقية الموقعة فى 28 يونيو 2011م ولن يعترفوا بأي مرجعية غيرها ولن يناقشوا أي شيء غيرها .
ب. أن الاتفاقية الخاصة بالشأن الإنساني الموقعة من الطرفين مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية لا يعترفون بها ولا تعنيهم فى شيء وليسوا على استعداد حتى لمناقشتها أو الحديث عنها .
جـ. أنهم يطالبون بفتح المعابر لكل المواقع وكل الوسائل دون قيد أو شرط وكل المنظمات دون تدخل الحكومة السودانية .
• من جانبه أكد وفد الحكومة موقفه الثابت والإلتزام التام المرتكز على قرار مجلس الأمن 2046 .
• كما أكد وفد الحكومة أن اتفاقية الشأن الإنساني الموقعة من الحركة فى 4/8/2012م هي عهد وميثاق ملزم لكل الأطراف ومؤكدة بموجب القرار 2046 والحكومة ملتزمة بها ومستعدة للدخول فى تنفيذ فوري لها وفق نصوصها لاغاثة أي متضرر .
• كما أكد وفد الحكومة أن القرار الأممي 2046 ملزم وكذلك المقترح المقدم من الوساطة فى 17 سبتمبر 2012م والخاص بالرؤية الشاملة لحل قضية المنطقتين فى جميع محاورها وهي المستند الذي يجب أن يتم حوله التفاوض .
• بذلك فإن وفد حكومة السودان يرى أن وفد الحركة وبالتغيير المفاجئ فى سلوكه التفاوضي الرافض للإلتزام بالمواثيق والعهود وتنصله عن الاتفاقيات الموقعة من قبله هو موقف وإعلان لعدم رغبته فى الاستمرار فى التفاوض متأثراً بعوامل سياسية وتحالفات لاعلاقة لها بقضية المنطقتين .
• كما أكد موقف وفد الحركة الغير مسئول مرة أخرى أن قضية المنطقتين لا تشكل محور إهتمامه وغير مهتم بمعاناة المواطنين وإنما يتخذ ذلك كوسيلة للمتاجرة بها لتقوية صلته بالجبهة الثورية وجهات أخرى وإلتزامه بتنفيذ أجندتها على حساب معاناة المواطنين .
• يؤكد وفد الحكومة إلتزامه الكامل بالمرجعيات الأساسية للقضية وإحترامه الكامل للآلية الرفيعة واستعداده المطلق لمواصلة الحوار بغرض الحل الشامل لقضية المنطقتين والمرتكزة على المقترح المقدم من الآلية فى 17 سبتمبر 2012م وفقاً مرجعيات القرار الأممي 2046 وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي .
وفد حكومة السودان فى مفاوضات
جنـــوب كردفــــان والنيـــــــــــل الأزرق
جنـــوب كردفــــان والنيـــــــــــل الأزرق
أديــــــس أبــــابــــــــــــــــا
16 فبراير 2014م
16 فبراير 2014م
