أوضح وزير المالية السوداني علي محمود عزم وزارة المالية في السير في سياساتها التي تهدف إلى إنعاش الإقتصاد السوداني وأكد رغبتهم في وتطبيق المرحلة الثانية من الإجرائات الإصلاحية للإقتصاد السوداني
وذكر أن الوزارة بدأت في العام 2012 والعام الحالي في تطبيق هذه السياسات الإقتصادية، وستكتمل العام 2014 برفع الدعم عن بعض السلع من بينها المحروقات.
وذلك بغية تحريك الاقتصاد السوداني، بتقليص عجز الموازنة في ميزان المدفوعات، واستقرار سعر صرف العملات مقابل العملة الوطنية.
وقال إن الإيرادات القومية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، بلغت أكثر من 22 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات أكثر من 24 مليون جنيه، بسبب ارتفاع الصرف على الدفاع، والسلع الاستراتيجية، وسداد استحقاقات شركات النفط الذي يقدر 1,7 مليار دولار. مشيراً لجهود وزارته في دعم التنمية في المجالات الخدمية المختلفة.
وأضاف الوزير أن البيانات المتوفرة لدى وزارته أوضحت تقدم النمو الاقتصادي السوداني بنهاية العام الحالي. وعزا محمود في بيان قدمه للبرلمان السوداني في جلسته الأولى في دورة انعقاده الثامنة بأم درمان، عزا ارتفاع التضخم في شهرسبتمر الماضي الذي بلغ 29,4ا% لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية.
شبكة الشروق
