واصل السودانيون لليوم الثالث على التوالي تظاهراتهم الرافضة لقرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية والوقود، وعاشت الخرطوم في حالة شلل نصفي وانعزلت بعض أحيائها، فيما انقطعت شبكة «الإنترنت» في كل أنحاء البلاد.
وترددت أنباء عن إحالة قائد المنطقة العسكرية في مدينة ودمدني (جنوب العاصمة) إلى المحاكمة بعد رفضه إطاعة الأوامر بالتدخل لضرب المتظاهرين، في وقت أعلنت فيه الجبهة الثورية المعارضة والتي تقاتل ضد النظام الحاكم في مناطق دارفور، وجبال النوبة والنيل الأزرق، انحيازها التام لما وصفته بالانتفاضة السلمية، ودعت للمحافظة على طابعها السلمي.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن التظاهرات أدت إلى حالة شلل نصفي في العاصمة السودانية وإن الطريق المؤدي إلى مطار الخرطوم ظل مغلقا لساعات طويلة وهو يقع على مسافة قريبة من المركز العام للمؤتمر الوطني الحاكم. وأكد الشهود أن المتاجر في السوق الرئيسية والمنطقة الصناعية الكبيرة في الخرطوم أصبحت مغلقة، إلى جانب قرار الحكومة بإغلاق كل المدارس بعد أن شارك الطلاب بصورة كبيرة في تظاهرات اليومين الماضيين. وأضاف الشهود أن ثلاثة من دور الحزب الحاكم تم إحراقها بالكامل في بعض أحياء الخرطوم إلى جانب إحراق أكثر من 20 محطة وقود في أجزاء متفرقة من العاصمة.
وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي قبيل قطع شبكة الإنترنت أن مدنا كثيرة في ولايات السودان منها الفاشر في شمال دارفور، وكوستي في النيل الأبيض، وحلفا الجديدة في شرق البلاد، وغيرها من المدن والقرى المختلفة خرجت أمس تطالب بإسقاط النظام.
وأشار مصدر عليم فضل حجب هويته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وزير الدفاع السوداني قد أحال قائد المنطقة العسكرية إلى التقاعد، وتم توقيفه للمحاكمة لمخالفته التعليمات بضرب المتظاهرين في مدينة ودمدني. وقال إن أفرادا من الجيش السوداني عبروا عن انحيازهم للمتظاهرين ومنعوا الشرطة من إطلاق النار عليهم في بعض مناطق العاصمة.
