قالت الخرطوم إنَّ العقوبات الاقتصاديَّة التي تفرضها الإدارة الأميركيَّة على السودان تتأثر بها دولة الجنوب. وأشارت وزارة الخارجيَّة السودانية إلى أنَّ العقوبات لا تسمح لدولة الجنوب بالاستيراد عبر ميناء بورتسودان، وتعوقه في مسألة تقاسم عائدات النفط.
وأشار مدير الإدارة الأميركيَّة بوزارة الخارجيَّة السودانية، السفير محمد عبدالله التوم، لـ(الشروق)، إلى أنَّ الإدارة الأميركيَّة تفرض عقوبات على السودان، وتطلب منه – في الوقت نفسه – أنْ يتعاون اقتصاديَّاً مع الجنوب.
وقال إنَّ الجنوب يُواجَه أيضاً بفرض العقوبات الأميركيَّة على الدولار في مسألة تقاسم عائدات النفط.
وأكَّد السفير أن الإدارة الأميركيَّة تعلم أن السودان لاعلاقة له بالإرهاب، وتقرُّ بذلك في تقاريرها السنويّة عن حالة الإرهاب في العالم، ويجب أن يرفع اسمه من القائمة المعنية.
وأوضح أنَّ السودان عبَّر عن رفضه لأي مطالب أميركيَّة تتحدَّث عن قضايا داخلية أو اشتراطات خاصَّة بها.
وأضاف السفير: “أوضحنا للمبعوث بوث أن هذه القضايا انتفت حالياً، وهناك آليَّات متفَّقٌ عليها لمعالجة القضايا بين السودان والجنوب”.
ضغوط داخلية
”
أسباب خاصة لدى الإدارة الأميركيَّة وضغوط داخلية تتعرَّض لها تحتِّم عليها أن تدير علاقاتها مع السودان عبر المبعوثين الخاصّين وليس عبر البعثات الدبلوماسية والسفارات
”
وذكر مدير الإدارة الأميركيَّة بوزارة الخارجيَّة أنَّ هناك أسباباً خاصة لدى الإدارة الأميركيَّة وضغوطاً داخليَّة تتعرَّض لها، تحتَّم عليها أن تدير علاقاتها مع السودان عبر المبعوثين الخاصّين، وليس عبر البعثات الدبلوماسية والسفارات.
وقال إنَّ السودان قبِل بهذا الأمر في الماضي باعتبار أن قضية السلام كانت تركز عليها الإدارة الأميركية، وأنَّ المبعوث الذي يأتي منها يتمتَّع بحركة أكبر في علاقاته مع الشمال الجنوب في محاولات التوسُّط وقتها.
ورأى السفير محمد عبد الله أنَّ تحرُّكات المبعوثين الأميركيين، بشكلها السابق، أصبحت لا تقود للنتائج التي تتطلَّع إليها الحكومة السودانية.
وقال: “لدينا قضايا أساسية في العلاقات مع أميركا، ونريد من المبعوث بوث أن نرى ماذا يُقدِّم في هذه القضايا التي تلينا في علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركيَّة”.
واعتبر أن تدخل أميركا في ملف أبيي أمر غير مقبول باعتبار أن القضية لها مرجعيات محددة وآليَّات من الاتحاد الأفريقي، واتفاق السلام الشامل، بالإضافة إلى اتفاق البشير وسلفاكير على تناول القضية بحلٍّ يرضي حميع الأطراف.
