أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
قبل ست سنوات برزت بشكل مفاجىء ظاهرة تجسس الشركات العالمية الكبرى على بعضها البعض حتى أصبحت الكثير من الأجهزة اللاسلكية اليدوية مثاراً لشبهات الدوائر الأمنية.
وقد تمكن رجال الاستخبارات الفرنسية من التعرف على أوجه الخطر الكامنة في الهاتف اليدوي الشهير "بلاك بيري". ومن المعروف أن هذا الجهاز الذكي الذي لا يزيد وزنه عن 150 جراماً، يمكنه أن يبحر في صفحات الويب وأن يرسل ويستقبل البريد الإلكتروني؛ وهو أيضاً جهاز موبايل فائق الذكاء، طبقاً لما ورد بصحيفة "الإتحاد الإماراتيه".
وتكمن خطورته الأمنية في أنه يعد وسيلة ممتازة لنسخ وإرسال أخبار وأسرار المؤسسات والشركات من قبل الموظفين المتواطئين مع جهات أو أجهزة أجنبية، كما أن معلوماته ذاتها تمر عبر خوادم إلكترونية "سيرفرز" تشرف عليها الشركة الصانعة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها.
وأشارت صحيفة "لوموند" ذات مرّة إلى أن الأمانة العامة للدفاع الوطني في فرنسا عمدت إلى اتخاذ قرار يقضي بحظر استخدام "بلاك بيري" داخل القصر الجمهوري والوزارات الحكومية. وأوضح التقرير أن الجواب عن هذا السؤال يأتي من صحيفة لوموند ذاتها حين أشارت إلى أن المستفيد الأول من هذا النشاط التجسسي الحكومي هو الوكالة الأمريكية للأمن الوطني.
وفي هذا الصدد، كشفت الصحيفة عن سرّ خطير يفيد باكتشاف حالات كثيرة كان يتم فيها نقل معلومات وبيانات حكومية حساسة عبر أجهزة "بلاك بيري" إلى جهات حكومية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن آلان جويه مدير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الفرنسية في ذلك الوقت قوله: "إن المخاطر الكامنة في مثل هذه النشاطات التجسسية كبيرة جداً".
وعندما صدر القرار الحكومي الرسمي في فرنسا بمنع استخدام "بلاك بيري" قبل نحو أربع سنوات، عبّر الكثير من الموظفين عن احتجاجهم على القرار؛ ونقلت الصحيفة عن أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الفرنسية قوله: "ما إن بدأنا ندخل عصر التكنولوجيات المتقدمة، حتى وجدنا كيف عمدت حكومتنا البيروقراطية لمقاومتها حتى تعيدنا إلى عصر الكتابة اليدوية للتقارير الرسمية. وربما تكمن الخطوة المقبلة في منعنا من استخدام أجهزة الموبايل الأخرى".
وأشارت "لوموند" التي تابعت هذه القضية الحساسة من خلال تحقيق ميداني، إلى أن بعض الموظفين في مكاتب رئاسة الحكومة الفرنسية أشاروا إلى أن الجهاز الآمن البديل لـ"بلاك بيري" الذي اعتمدته الدولة رسمياً أثبت انخفاض مستوى أدائه للدرجة التي دفعت العديد منهم للعودة لاستخدام "بلاك بيري" بطريقة خفيّة متحدّين بذلك القرار الرسمي بحظره.
وربما كان أغرب ما في هذه القضية هو أن رئيس الوزراء الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا فيلون رفض التعليق على قرار الحكومة بحظر استخدام "بلاك بيري" أو إبداء الرأي فيه؛ كما امتنع عن التعليق على التقرير الذي نشرته "لوموند" حول الموضوع.
وبالرغم من أن "بلاك بيري" أكثر تداولاً في الولايات المتحدة مما هو في فرنسا، إلا أن هذا الجهاز الاتصالي ذا الأداء المتفوق أصبح يحظى بشعبية متزايدة وخاصة في أوساط المدراء التنفيذيين للشركات والمحامين والكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى بمن فيهم البيروقراطيون الحكوميون والشخصيات السياسية.
"بلاك بيري" تحت المجهر:
وكانت شركة موتورولا الأمريكية قد أكدت في شهر يناير الماضي أنها تلقّت شكوى تفيد بأن شركة «ريسيرتش إن موشن» الصانعة للجهاز «بلاك بيري» تتجسس على خمسة من كبار خبرائها عبر استخدامهم للجهاز.
وفي الكويت، تعمل الشركات الثلاث المشغلة لخدمات «بلاك بيري» إلى جانب العديد من المستخدمين هناك مع وزارة الداخلية لإيقاف العمل بقرار منع خدمة الرسائل عن طريق «بلاك بيري» الذي تعتزم الوزارة اتخاذه منذ شهر مايو الماضي.
وقد تطورت تقنيات التنصّت على المواد والمعلومات التي يتم تبادلها عبر البريد الإلكتروني إلى الحدود التي تجعل من مسألة الحفاظ على سرية المعلومات مشكلة مستعصية بالنسبة للأفراد والمؤسسات العامة، وستقوم المملكة بإيقاف بعض من خدمات الهاتف النقال من نوع بلاكبيري بدعوى أن تلك الخدمات لا تتيح لهيئة الاتصالات السعودية مراقبتها، كخدمة المحادثة الفورية «ماسينجر».
فيما ذكرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في بيان وزعته إنها قد أرسلت مذكرة إلى شركات الاتصالات السعودية لإيقاف خدمات الماسينجر بلاك بيري ومنحتها مهلة حتى السادس من الشهر الجاري للتوصل إلى الشركة الكندية المصنعة للهاتف النقال لمعالجة المخاوف الأمنية التي أبدتها المملكة.
وتعود مشكلة البلاك بيري لوجود شبكات خاصة مشفرة يصعب على الحكومات مراقبتها، وهذه الشبكة تصدر بياناتها للخارج مباشرة دون أي رقابة أمنية محلية.
ويبلغ إجمالي عدد مستخدمي بلاكبيري من عملاء شركة الاتصالات السعودية «سعودي تيليكوم» 400 ألف شخص، بينما يبلغ عدد المستخدمين في «موبايلي» زهاء 270 ألفاً مقابل نحو عشرين ألفاً في شركة زين.
وأكدت الشركة الكندية ومقرها ووترلو في أونتاريو في بيان لها أنها تحترم كلاً من المتطلبات التنظيمية للحكومة والاحتياجات الأمنية للشركات وغيرها من العملاء.
ولم تشر الشركة بصورة مباشرة إلى أي من المناقشات مع حكومتي الإمارات والمملكة بشأن استخدام التشفير في منتجات بلاك بيري, مضيفة أن مثل هذه المحادثات سرية.
فيما ذكرت تقارير صحافية أن «ريسيرش إن موشن» وافقت للمرة الأولى على السماح لوكالات الأمن الهندي لرصد خدماتها بلاك بيري, في محاولة لتجنب قيام الحكومة بفرض حظر على خدمات الهاتف المتعدد الوسائط.
وحسب «تايمز إيكونوميك», فقد عرضت الشركة على السلطات الهندية مشاركتها في الرموز التقنية الخاصة بعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمؤسسات والأفراد, لتتمكن الحكومة الهندية من النفاذ إلى محتوى هذه الرسائل خلال 15 يوماً.
وتكمن خطورته الأمنية في أنه يعد وسيلة ممتازة لنسخ وإرسال أخبار وأسرار المؤسسات والشركات من قبل الموظفين المتواطئين مع جهات أو أجهزة أجنبية، كما أن معلوماته ذاتها تمر عبر خوادم إلكترونية «سيرفرز» تشرف عليها الشركة الصانعة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها.
وحيث تنشغل دول عربية عديدة بأزمة أجهزة المحمول " البلاك بيرى " . ولكن في مصر يبدو أنه ليس هناك أزمات . فلا مسئول يصرح أو يعلن عن أى اختراقات لأمن المعلومات المخزنة على هذه الأجهزة التى وصل عدد مستخدميها قرابة المليون مستخدم ، جميعهم يتداولون رسائل الكترونية ونصية هامة ، معرضة للاختراق والتتبع .
وفي الكويت، تعمل الشركات الثلاث المشغلة لخدمات «بلاك بيري» إلى جانب العديد من المستخدمين هناك مع وزارة الداخلية لإيقاف العمل بقرار منع خدمة الرسائل عن طريق «بلاك بيري» الذي تعتزم الوزارة اتخاذه منذ شهر مايو الماضي.
وقد تطورت تقنيات التنصّت على المواد والمعلومات التي يتم تبادلها عبر البريد الإلكتروني إلى الحدود التي تجعل من مسألة الحفاظ على سرية المعلومات مشكلة مستعصية بالنسبة للأفراد والمؤسسات العامة.
ونقلت «وكالة أنباء البحرين» عن الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام البحرينية عبد الله عبد الرحمن يتيم قوله إن هذا القرار يرجع إلى «ما تحدثه تلك الأخبار من بلبلة وإرباك للرأي العام».
وأكدت الوكالة أنه تم استدعاء الأفراد والجهات التي تمارس مثل هذه الأنشطة غير المرخص لها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها».
يضاف إلى هذا كله حظر خدمة ال»بلاك بيري» في المملكة أيضاً، ما طرح النقاش وبقوة بين عدد كبير من الشباب القطري المهتمين بهذه الخدمة ولسان حالهم يقول: هل ستحظر هذه الخدمة في قطر أيضاً..؟ خصوصاً أن لخدمة البلاك بيري «الدردشة» شعبية كبيرة بين مختلف شرائح المجتمع، حتى أصبحت جزءاً من حياة البعض العملية والاجتماعية.
من جهته قال خبير الاتصالات د. رياض بحسون أن المشكلة بدأت عندما طلبت الهيئة من الجهة المصنعة لائحة بالمواصفات كي تتمكن من مراقبة وملاحقة خدمات ال»بلاك بيري» التي يمكن أن تستعمل لغايات غير شرعية، وأعطت مجالاً للشركة المصنعة لكي تلبي طلبها على غرار كثير من الدول الغربية، لكن ما فاجأ الهيئة الناظمة أن الشركة لم تلبِ الطلب كما هو الحال مع بقية البلدان، وخصوصاً على مستوى «messaging»، ويب براوزنك والإيميل، وعلى ذلك، ولأن الشركة لم تتجاوب مع طلب الهيئة الناظمة قررت تعليق العمل معها، وأعطتها مهلة شهرين، حيث وعدت الشركة بوضع حل بديل.
وأشار بحسون إلى أن سبب هذا العمل هو تداعيات أمنية خطيرة، يمكن أن تتم عبر الاتصالات والمعلومات التي قد تحصل من خلال «بلاك بيري»، لافتاً إلى أنه لهذه الأسباب علقت الهيئة الناظمة في المملكة أيضاً العمل مع هذه الشركة.
وكانت البحرين قد حذرت في أبريل من استخدام برنامج مسنجر في هواتف بلاك بيري في نشر أخبار محلية، ولاقى ذلك انتقاد جماعة صحفيين بلا حدود المدافعة عن حرية الإعلام التي وصفت التحذير بأنه عمل من أعمال الرقابة، وأثار ذلك بواعث قلق بخصوص احتمال أن تبحث دول خليجية أخرى الحد من استخدام بعض تطبيقات الهاتف بلاك بيري الذي يحوز حوالي 20 في المئة من سوق الهواتف الذكية في العالم بعد نوكيا ومتفوقاً على أبل.
الصمت ... أكثر ثراءً من الكلام نحن نتكلم حينما يفيض بنا ... الصمت
منحت شركة "بي جي بي" المسئولة عن تشفير بيانات خدمات أجهزة "بلاك بيري" السلطات الإماراتية حق الوصول إلى مفتاح شفرة خدمات المراسلة الفورية "الماسنجر"، تنفيذًا للاتفاق المبرم مع الشركة الكندية المصنعة للهاتف المذكور "ريسيرتش أن موشن" دون الكشف عن تفاصيله في حينها.
ونصّ الاتفاق بحسب رمزي عيتاني، مدير قنوات التوزيع وتحالف الشركات في مؤسسة "سيمانتك" المالكة للشركة المشفرة على "السماح للسلطات الإماراتية بالاطلاع على المراسلات التي تتم عبر "بلاك بيري ماسنجر"، شريطة صدور حكم قضائي يسمح بإتاحة هذه المعلومات".
وقال عيتاني: "الاتفاق الذي ألغت بموجبه هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية قرارها بتعليق خدمات بلاك بيري تشرين الأول الماضي يسمح للهيئة بالحصول على آلية فكّ شفرة المراسلات والمحادثات الفورية الخاصة بالتراسل الفوري (الماسنجر)"، مشيرًا إلى أنّ "رسائل البريد الإلكتروني عبر الأجهزة نفسها ستبقى مشفرة".
وأكّد رمزي أنّ الشركة المصنعة اقتنعت بالمبررات المنطقية التي ساقتها الإمارات بضرورة وضع "البلاك بيري" تحت نوع من المراقبة لتفادِي وقوع حوادث أمنية أو جرائم مجتمعية، في حال أُسِيء استخدامه"، لافتًا إلى أنّ "الأمر لا يقتصر فقط على الإمارات إذ تَمّ التوصل إلى اتفاق مماثل مع السلطات الهندية أيضًا".
"بلاك بيري" في دائرة الشبهات
العرض العادي
